أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إجراءات لمنع الحرب الأهلية في السودان من زعزعة استقرار المنطقة وجعلها ملاذًا آمنًا لمن يهددون المصالح الأمريكية.
وأكدت في بيان التزام الولايات المتحدة بتنفيذ المبادئ الواردة في البيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر بشأن استعادة السلام والأمن في السودان.
ودعت إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، يتبعها وقف دائم لإطلاق النار، وعملية انتقالية شفافة تهدف إلى تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية.
وأشارت إلى أنها ستنسق مع دول المنطقة لإنهاء هذه الفظائع وتحقيق الاستقرار في السودان، ودعت مجددًا الجهات الخارجية إلى وقف تقديم الدعم العسكري والمالي للأطراف المتحاربة.
وقالت في بيان إن الرئيس ترامب فصّل في 19 نوفمبر الفظائع المروعة التي تحدث في السودان، وستستخدم الولايات المتحدة نفوذها وسلطتها لوقفها.
وأكدت أن الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على أربعة أفراد وأربعة كيانات لدورهم في تأجيج الحرب الأهلية في السودان وعواقبها المدمرة حيث ينتمي هؤلاء الأفراد والكيانات إلى شبكة عابرة للحدود الوطنية – تتكون أساسًا من مواطنين وشركات كولومبية – تجنّد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال في صفوف مليشيا الدعم السريع وتدرب مقاتلين، بمن فيهم أطفال.
ونوهت إلى أن العقوبات تُعطّل مصدرًا مهمًا للدعم الخارجي لمليشيا الدعم السريع، مما يُضعف قدرتها على استخدام مقاتلين كولومبيين مهرة لملاحقة العنف ضد المدنيين.
وأشارت الخارجية إلى انه كما صرّح الرئيس ترامب، يعاني السودان من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فمنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، شنّت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها هجمات على المدنيين، فقتلت الرجال والفتيان، حتى الرضع، بشكل ممنهج، واستهدفت النساء والفتيات بالاغتصاب عمداً.
وقالت إن قوات الدعم السريع، استولت بدعم من مقاتلين كولومبيين، على الفاشر، عاصمة شمال دارفور، في 26 أكتوبر بعد حصار دام 18 شهراً، ثم ارتكبت مجازر جماعية بحق المدنيين، ومارسّت التعذيب والعنف الجنسي على أساس عرقي وتستهدف العقوبات المفروضة اليوم الأفراد والكيانات التي دعمت قوات الدعم السريع في ارتكاب هذه الفظائع، بما في ذلك من قدّموا الخبرة والتدريب التكتيكي والفني
