كتب عبدالماجد عبدالحميد
■ إقالة الدكتور محيي الدين النعيم من منصب الوكيل بوزارة الطاقة والنفط خسارة كارثية للبلاد. الرجل يمثل أحد أعمدة النفط في الوقت الراهن، وأحد أبرز القيادات النفطية التي تبقت في هذا القطاع الذي يواجه تجريفًا متعمدًا من أذرع المصالح والمطامع الشخصية في حقل النفط.
■ إقالة د. محيي الدين يقف وراءها وزير النفط والطاقة الحالي، والذي استدعى د. محيي الدين إلى مكتبه وأبلغه بقرار إعفائه. ذات الوزير قام بترشيح اثنين من معارفه لمنصب الوكيل لم يجتازا الفحص الأمني، وأحدهما شيوعي صارخ تربطه صلة قرابة بالوزير.
■ الوزير المعني لاحق الوكيل المُقال وقام بتسليمه خطاب إقالته مهمورًا بتوقيع الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء. وهنا تتكشف بعض خيوط مؤامرة إبعاد د. محيي الدين من منصبه. مكتب الدكتور كامل إدريس وراء قرار الإقالة.
■ د. محيي الدين رفض قرار إعادته إلى درجته العليا بالوزارة، وسيقوم بمباشرة مهامه حتى يوم السبت من الأسبوع القادم بعد أن يضع بين يدي رئيس مجلس السيادة الخطة التي طلبها المجلس قبل أيام للتعامل مع أزمة حقل هجليج. سيخسر قطاع النفط والطاقة كثيرًا بعد الإقالة الكارثية للوكيل محيي الدين. الأفراد ذاهبون وفانون نعم، لكن الأمر يبدو مؤسفًا حد الفجيعة عندما تكون أسباب إبعاد وكيل الطاقة شخصية وذات صلة بالمصالح الخاصة ولا علاقة لها بضعف الأداء أو المصلحة العليا للبلاد.
■ حسبنا الله ونعم الوكيل.
