تسبب قرار إقالة وكيل وزارة الطاقة والنفط الدكتور محي الدين نعيم، في توتر سياسي في شرق السودان، بعد أن رفض أهالي كلاناييب إقالة محيي الدين نعيم وهددوا بالتصعيد، بعد اعتبروا القرار غير موفق ولا يخدم المصلحة العامة ويجب التراجع عنه فورًا.
وعبر بيان شعبي صادر عن الشيخ عمر محمد هيكل عمدة كلاناييب نيابة عن مواطني منطقة كليناييب وعموم أبناء ولاية البحر الأحمر، عن بالغ استنكارهم ورفضهم للقرار الصادر بإقالة وكيل وزارة الطاقة الرجل الذي حمل مشروع كهرباء كلاناييب على كتفيه، وأعاده للحياة بعد سنوات من التعطيل والإهمال، على حد تعبير البيان.
وقال إن منصب الوكيل منصب تنفيذي مهني وليس منصبًا سياسيًا، وهو المسؤول الأول عن متابعة المشاريع الميدانية وتنفيذ الخطط، وقد أثبت الدكتور محيي الدين كفاءةً ونزاهةً وتفانيًا شهد بها أهل المنطقة قبل غيرهم ولذلك فإن إبعاده في هذا التوقيت الحرج يثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل المشروع الذي ظلّ حلماً لأهلنا لسنوات طويلة.
ونوه البيان إلى أن المشروع كان يسير بخطى ثابتة وواضحة قبل مجيء الوزير الحالي، الذي لم يُظهر اهتمامًا حقيقيًا بقضايا الولاية، ولم يضع مشروع كلاناييب ضمن أولوياته رغم أهميته القصوى لحياة الناس والتنمية في المنطقة.
وقال إن قرار الإقالة رغم كونه من صلاحيات رئيس الوزراء إلا انه جاء مخالفًا لحكمة التوقيت، ومؤثرًا بشكل مباشر على استقرار مشروع استراتيجي ينتظره الآلاف من المواطنين.
وأضاف البيان “نحن أهل البحر الأحمر، الذين وقفوا مع الوطن في كل ظرف، لا نقبل أن يُعاقَب المجتمع بإبعاد الرجل الذي حمل همومه، وآمن بقضيته، وأعاد للمشروع روحه.
وأكد أن استمرار هذا المشروع واجب وطني قبل أن يكون حقًا لأهل المنطقة، وأن أي خطوة تعطل تنفيذه ستقود إلى حالة من الإحباط والاحتقان نحن في غنى عنها.
وطالب البيان رئيس مجلس الوزراء بمراجعة قراره، وإعادة الدكتور محيي الدين إلى موقعه، حفاظًا على استقرار المنطقة، واحترامًا لحقوق المواطنين، وضمانًا لاستمرار مشروع كلاناييب حتى اكتماله.
