قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنه لا يمكن الحديث عن أي هدنة حقيقية ما لم تنسحب المليشيا المتمردة من المدن، والأعيان المدنية، ومنازل المواطنين، وتتجمع في مواقع محددة، بما يتيح عودة السكان إلى ديارهم في أجواء آمنة ومستقرة.
كما عبّر حاكم إقليم دارفور عن موقف الحكومة الرافض لمبادرة “الرباعية” التي تضم دولة الإمارات، مؤكدًا أن دولة تشارك في إشعال الحرب وتمويلها وقتل المدنيين لا يمكن أن تكون وسيطًا أو طرفًا راعيًا للسلام. وأكد في المقابل حرص حكومة السودان على التعاطي الإيجابي مع أي مبادرات جادة تسهم في تحقيق سلام عادل يحفظ سيادة السودان ووحدته وحقوق شعبه.
وفي هذا الإطار، أشار إلى استمرار الحوار والتشاور بين حكومة السودان وكل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الشركاء الدوليين، حول السبل الكفيلة بإنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وقال إن الحرب الجارية في السودان تمثل عدوانًا شاملًا على الدولة السودانية، تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفذه مليشيا الدعم السريع باعتبارها أداة عسكرية، بمشاركة آلاف المرتزقة الذين يتم تجنيدهم ونقلهم من دول مختلفة للقتال داخل السودان، بهدف تدمير بنيته ومؤسساته وتقويض سيادته ووحدة أراضيه.
وأكد خلال مؤتمر صحفي نظمته سفارة جمهورية السودان في برلين، بمقر البعثة، يوم الخميس أن المليشيا ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت القتل الجماعي، والإبادة الجماعية، والمجازر الدموية، والتهجير القسري، والاغتصاب، وانتهاكات جسيمة تخالف القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مشيرًا إلى أن ما جرى في مدينة الفاشر يمثل امتدادًا لسجل إجرامي طويل ظلّت المليشيا تمارسه منذ عقود، وتفاقم خلال الحرب الحالية، في ظل صمت وتواطؤ دولي وإقليمي واضح.
وشدد مناوي على أن تحقيق سلام عادل ومستدام يظل مرهونًا بوقف الدعم الخارجي للمليشيا، ووقف تدفق السلاح، وإخراج المرتزقة من الأراضي السودانية، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين وتهديد أمن واستقرار الإقليم بأكمله.
ودعا حاكم إقليم دارفور المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية لوقف الهجمات، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
