في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا مالية واجتماعية، أفادت مصادر مطلعة بوزارة المالية بصدور توجيه رسمي يقضي بتبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع بدء تطبيق زيادات جديدة على الأجور التأمينية، في تحرك يستهدف تخفيف الضغوط المعيشية مع مطلع العام الجديد.
ووفق معلومات حصلت عليها ” اليوم نيوز”، تبدأ عملية صرف المرتبات اعتبارًا من 22 يناير بدلًا من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من كل شهر، على أن يتم الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المعتمدة داخل كل جهة حكومية، بما يضمن انتظام الصرف وعدم حدوث تكدسات.
ويشمل القرار جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، إضافة إلى الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية دون أي استثناء، ما يعكس توجهًا عامًا نحو دعم الاستقرار الوظيفي وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
مصادر بوزارة المالية أوضحت أن تبكير الصرف يأتي ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف توفير السيولة النقدية في توقيت مبكر، بما يساعد العاملين على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية، ويحد في الوقت ذاته من الضغط على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، خاصة خلال الأيام الأولى من الصرف.
كما أكدت المصادر إتاحة المرتبات عبر قنوات متعددة، تشمل البنوك الحكومية والخاصة، إلى جانب المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة، في إطار دعم الشمول المالي وتسريع خطوات التحول الرقمي، بما يواكب خطط الدولة لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس توجهًا متزايدًا نحو استخدام أدوات السياسة المالية لتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة الأجور والمرتبات، خاصة مع تطبيق الزيادات الجديدة المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.
