وجاءت القرارات خلال اجتماع ترأسه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، بحضور ممثلين للجنة الكرامة والخدمات بالسوق المحلي الغربي، في أعقاب حادثة مقتل سائقين مصريين بالسوق المحلي، قبل يومين، برصاص مسلح ينتمي إلى القوة المشتركة، وفقاً لما ورد في الخبر، والذي أُشير إلى القبض عليه.
حظر حمل السلاح وضبط المظاهر العسكرية بالأسواق
ووجهت لجنة الأمن بضبط المظاهر العسكرية داخل الأسواق، وحظر حمل السلاح باستثناء القوات المكلفة بتأمين المواقع، وذلك وفقاً لأمر الطوارئ رقم (5) لسنة 2024، الصادر عن والي ولاية الخرطوم.
كما أقرت اللجنة إزالة مواقع بيع الخمور، وضبط الوجود الأجنبي غير النظامي، وإزالة السكن العشوائي، ومعالجة التفلتات الأمنية في المناطق المحاذية لشارع الهواء، بالتنسيق مع محلية جبل أولياء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعٍ لتشديد الرقابة على المناطق التجارية، والحد من الممارسات التي ترى السلطات أنها تؤثر على الأمن والنظام العام داخل الأسواق.
حظر أندية المشاهدة والشيشة وإزالة الأكشاك العشوائية
وشملت القرارات حظر عمل أندية المشاهدة ومواقع تعاطي الشيشة، وإزالة الأكشاك العشوائية، إلى جانب توجيهات بإنارة الشوارع الداخلية بالسوق المركزي والمحلي لتحسين البيئة الأمنية وتسهيل حركة المواطنين والمتعاملين.
كما وجهت اللجنة بمعالجة أوضاع مبيت الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة من خارج البلاد وتواجدها في السوق المحلي الغربي، بما يضمن تنظيم حركة الشاحنات والبضائع داخل المنطقة التجارية.
كاميرات مراقبة وبطاقات هوية للعاملين
وفي إطار تعزيز الإجراءات الوقائية، وجهت اللجنة بنشر كاميرات مراقبة في السوق المركزي والسوق المحلي، وإصدار بطاقات هوية عمل للعاملين بالأسواق، مع استمرار الأطواف الأمنية والكردونات والحملات المنعية.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الانتشار الأمني في المواقع التجارية والمناطق التي تشهد هشاشة أمنية، إلى جانب استمرار الأطواف الأمنية بشارع النيل، واستكمال الترتيبات الخاصة بتأمين خطة فصل الشتاء.
ضوابط جديدة للمقاهي والأنشطة التجارية داخل الأحياء
وعلى صعيد تنظيم الأنشطة التجارية، شددت اللجنة على تطبيق ضوابط واشتراطات التراخيص للمحال التجارية والمقاهي داخل الأحياء السكنية، وربط إصدار التراخيص بموافقة لجان الخدمات والمواطنين المجاورين للموقع المعني.
وتستهدف هذه الخطوة، بحسب التوجيهات المعلنة، تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية داخل المناطق السكنية، ومراعاة الاعتبارات الأمنية والخدمية المرتبطة بوجودها.
وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة على ضرورة قيام المواطنين بفتح بلاغات رسمية عند وقوع أي حوادث، بما يساعد الأجهزة المختصة على متابعة الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعكس القرارات توجهاً لتكثيف الإجراءات الأمنية والتنظيمية في أسواق محلية الخرطوم، خصوصاً عقب الحادثة التي أودت بحياة السائقين المصريين، وسط ترقب لمدى تنفيذ التدابير المعلنة وانعكاسها على الأمن وحركة التجارة في المنطقة.
