أعلنت مجموعة مؤسسة الرئاسة داخل حزب الأمة القومي والتي يترأسها الدكتور محمد عبدالله الدومة، في ختام لقاء احتضنته العاصمة الإدارية بورتسودان، تأييدها الكامل لقرار مؤسسة الرئاسة الصادر في فبراير الماضي، الذي أنهى تكليف فضل الله برمة ناصر، وعين الدومة رئيسًا مكلفًا للحزب.
وأكدت المجموعة على دعمها لتوجهات مؤسسة الرئاسة، بما في ذلك موقفها المؤيد لتعيين كامل إدريس رئيسًا لمجلس الوزراء، مؤكدين رفضهم لأي وصاية على قراراته التنفيذية.
كما دعوا إلى استكمال هياكل الانتقال وتثبيت النظام الفيدرالي، ورفض ما وصفوه بـ«محاولات تشكيل حكومة موازية بدعم من المليشيات المتمردة وأعوانها».
فيما وجه المكتب السياسي لحزب الأمة القومي انتقادات شديدة لمؤسسة الرئاسة التي يتزعمها محمد عبدالله الدومة، معتبرًا أنه يسعى لـ«انتحال» صفة القيادة وتنفيذ انقلاب ناعم على مؤسسات الحزب الشرعية.
وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة الرئاسة؛ وهو جسم أُنشئ بعد وفاة زعيم الحزب السابق، الإمام الصادق المهدي لإدارة الحزب مؤقتًا، سحب تكليف فضل الله برمة ناصر من منصب الرئيس، وتعيين محمد عبد الله الدومة بدلًا عنه.
ورفض التيار المؤيد لناصر القرار، معتبرًا أن المؤسسة جسمًا استشاريًا لا يملك صلاحيات تنفيذية، وأن الجهة الوحيدة المخوّلة بعزل الرئيس هي المؤتمر العام.
ويجئ التصعيد داخل حزب الأمة القومي، في أعقاب لقاء تفاكري نظمته مؤسسة الرئاسة بالعاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد مدينة بورتسودان، بمشاركة عدد من قيادات الحزب المؤيدين لمحمد عبد الله الدومة.
ووصف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، في بيان صدر أمس، ما جرى في بورتسودان بأنه يمثل انقلابًا ناعمًا على مؤسسات الحزب الشرعية، ومحاولة لانتحال صفة القيادة، محذرًا من إنشاء «مركز بديل خارج الأطر المؤسسية للحزب».
وأضاف أن «القيادة الشرعية لا تُنتجها اللقاءات الجهوية أو البيانات الإعلامية»، مؤكدًا أن تعيين أو إعفاء رئيس الحزب يتم فقط عبر مؤسسات الحزب المركزية، وأن قرار تعيين الدومة يفتقر للشرعية ويهدد وحدة الحزب وكيانه المؤسسي.
وتفجرت الأزمة داخل حزب الأمة بعد توقيع رئيسه المكلف فضل الله برمة ناصر، على ميثاق سياسي لتشكيل حكومة موازية بقيادة الدعم السريع وقوى مدنية وعسكرية وحركات مسلحة دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، لكن ناصر يعتبر القرار دستوريًا.
