برأت محكمة الجنح في الدوحة قطر، الصحافية السودانية ناهد إدريس آدم إدريس، وخالد نصر الدين السيد علي، وموسى آدم حسن الطيب، من التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالتشهير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلصت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة وعدم وجود أي رابط فني أو قانوني يثبت التهم الموجهة.
وواجهت الصحفية ناهد والمتهمين الأخرين تهما على خلفية تناولهم قضية حقوق الأطفال في التعليم في دولة قطر سيما الأجانب الذين لا يملكون اموالا.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن البلاغات استندت على أقوال مرسلة وادعاءات لم تدعمها التقارير الفنية أو التحقيقات الإلكترونية، وأن العبارات المنسوبة للمتهمين جاءت عامة وغامضة، ولا تحتوي على أي إشارات صريحة أو ضمنية للمجني عليهم.
وقالت الصحافية والناشطة الحقوقية ناهد إدريس قائلة: أنا لم أرتكب أي جُرم. منذ بداية الحرب في السودان، وأنا أتابع بحزن أوضاع الأطفال والأمهات والأسر النازحة، في ظل غياب الجهات الرسمية المنوط بها تقديم الدعم. لقد تعرضت للشتائم، والقذف، والتعدي على خصوصية أسرتي، وواجهت أكثر من 6 بلاغات كيدية خلال 8 أشهر، بهدف إسكات صوتي. لكننا في بلد القانون الذي لا يدين أحدًا إلا بأدلة، وليس بأقاويل مفبركة.”
وأكد موسى آدم الطيب قائلاً: “لم نُسئ لأحد، ولم نرتكب أي خطأ. طالبنا فقط بحق الطفل في التعليم وتخفيض الرسوم. الأستاذة ناهد ظلت تكتب وتنشر عبر منصة فيسبوك، وتحاول بجهد كبير إيصال أصواتنا لجهات الاختصاص، لكن دون جدوى. البلاغ كان محاولة فاشلة لإسكات صوت أصحاب قضية عادلة.”
تُعد ناهد إدريس من أبرز الأصوات المدافعة عن حق الأطفال – وخاصة البنات – في التعليم، من خلال مبادرتها المستقلة “حق البنات”، والتي أسهمت في دعم وإعادة دمج الأطفال في صفوف التعليم النظامي رغم التحديات
