وضع فريق من المباحث الجنائية بشرق النيل، حداً لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والتلاعب بملكية الأراضي السكنية التي سرقت مستنداتها من منازل المواطنين إبان فترة الحرب.
وضبط الفريق ثلاثة متهمين، من بينهم امرأة، وقام باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به المدعو (م، ط، م) لفرعية شرق النيل، أفاد فيه بأنه مفوض من قبل الدكتورة (ف، ا، ن، ع) والتي تقيم بمدينة كوستي حاليًا وتسكن أم درمان أبو سعد، وأن لديها قطعة أرض سكنية بمنطقة التلال شرق النيل، وتبلغ مساحتها (336) متر مربع، وتقدر قيمتها بمبلغ (27000000) (سبعة وعشرون مليون جنيه)، تمت سرقت مستنداتها من منزلها بأم درمان أبو سعد قبل شهرين من تاريخه، وأنه يجري عرضها بشرق النيل بواسطة بعض السماسرة.
على ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص، تحت إشراف رئيس الفرعية لضبط المتهمين، حيث نجح الفريق في نصب كمين محكم لعناصر الشبكة الإجرامية، الذين حضروا من أم درمان بغرض تكملة إجراءات بيع القطعة المذكورة بمنطقة التلال، وأسفر الكمين عن ضبط ثلاثة متهمين من بينهم امرأة وبحوزتهم مستندات القطعة موضوع البلاغ.
وعند إخضاع المتهمين للتحقيق بواسطة التحري، أقروا بأن مستندات هذه القطعة مسروقة من أبي سعد، وأنهم قاموا بعمل توكيل مزور، من صاحبة القطعة للمتهم الأول (ع ح أ)، وأقروا بأن التوكيل تم تزويره بواسطة المتهم الثاني (ط ع أ) وهو من قام بسرقة المستندات والترتيب والتخطيط لبيعها، وأنهم أحضروا المتهمة الثالثة (ر ك ع) باعتبار أنها صاحبة القطعة الأصلية.
وتم وضع المستندات معروضات لصالح البلاغ وتدوين إقرارات قضائية لهم أمام قاضي محكمة جنايات الحاج يوسف، ولا زالت التحريات والجهود الميدانية مستمرة لضبط متهمين آخرين لديهم صلة بالبلاغ.
