بيان شركة ديب متالز للتعدين الذي نشره مبارك أردول يعزز الغموض أكثر مما يوضح الحقيقة، لأن الشركة تزعم أنها لم توقع أي عقد بعد وإنها لا تزال في مرحلة الرغبة، بينما المواقع المصرية والعربية ـ بل وبيان الشركة نفسه المنشور هناك ـ يتحدث عن اتفاقية استراتيجية وقعتها مع وزارة المعادن السودانية للاستثمار في الذهب عبر مواقع امتياز موزعة بين الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل والقضارف، مع الاستحواذ على 85% من منجم أركيديا، وإنشاء مصنع لمعالجة المخلفات ومصفاة للذهب، برأسمال معلن قدره 277.3 مليون دولار، ما يعني وجود دغمسة في مكان ما.
والأخطر من هذا التناقض أن المدير العام للشركة هو مبارك أردول، المدير السابق لشركة الموارد المعدنية الحكومية، أي موظف دولة سابق يعرف خبايا وأسرار قطاع التعدين، ما يفتح باب التساؤل: من أين جاء برأس المال، الوطني تحديداً؟ وكيف جرى الانتقال من موقع تنظيمي ورقابي حساس إلى موقع تنفيذي واستثماري بهذه السرعة؟ مع أهمية ربط ظهور وزير المعادن بجوار مجلس إدارة الشركة- أصحاب وكده- في مشهد بدا وكأنه مباركة رسمية، في وقت تتجاوز فيه هذه الخطوات مؤسسات الدولة الأخرى مثل وزارة الاستثمار، شركة الموارد المعدنية، وتوجه حكومة الأمل التي تتحدث عن الشفافية والنزاهة.
وبالتالي فإن ترك قطاع التعدين مفتوحاً عبر الأبواب الخلفية، وبلا إحكام قانوني ورقابي مباشر، لا يهدد فقط موارد البلاد السيادية، بل قد يجعل الذهب بوابة جديدة لعودة تمويلات تصب في صالح مليشيا الدعم السريع أو أي جهات خارجية معادية.
