بقلم- عزمي عبدالرزاق- سقوط ما يقارب 70% من الطلاب في بحث بكالوريوس ليس حدثاً أكاديمياً عادياً، بل فضيحة تعليمية مكتملة الأركان، قبل أن يكون قراراً علمياً قابلاً للنقاش.. القاعدة المعروفة في الجامعات – داخل السودان وخارجه – أن بحث البكالوريوس مسؤولية مباشرة للمشرف، وليس أداة عقاب للطالب.
إذ أنه في الماجستير والدكتوراه، لا يسقط الطالب عادةً بسبب البحث، بل يُطلب منه التعديل، التصحيح، إعادة الصياغة، التأكد من المراجع أو التوسع فيها، ثم يُجاز العمل، فكيف يُعقل أن يتحول بحث بكالوريوس إلى مقصلة جماعية؟
ما حدث في جامعة المستقبل لا يمكن عزله عن السياق العام، طلاب درسوا خمس سنوات كاملة، نجحوا في مقرراتهم، ناقشوا بحوثهم، ثم فوجئوا بالسقوط الجماعي في البحث، وكأن الغاية ليست التقييم الأكاديمي، بل إعادة تحصيل الرسوم على حساب مستقبل الأبناء، في ظل حرب أرهقت الأسر وكسرت ظهورها، هنا السؤال نفسه ربما يصبح إجابة: هل يجب أن يسدد الطلاب الرسوم مرة أخرى؟
هذه القرارات لا تقتل حلم الطالب فقط، بل تزرع الكراهية في نفوس جيل كامل تجاه التعليم، وتجاه البلد نفسها، والأخطر أن ما يجري داخل الجامعة يعكس صراعات إدارية حادة، وصلت حد استقالة اثنين من الأساتذة، بينما يدفع الثمن الطلاب وحدهم.
مالك الجامعة، الدكتور أبوبكر مصطفى، غاب لظروف صحية تقريباً، وإدارة المؤسسة آلت إلى ابنه، وهو شاب يفتقر – حسب الوقائع – إلى الخبرة الكافية لإدارة مؤسسة تعليم عالٍ في ظرف بالغ التعقيد، والنتيجة: قرارات مرتبكة، ظلم واضح، ومستقبل يُحرق بدمٍ بارد.
المطلوب ليس مجاملة ولا تجاوزاً أكاديمياً، بل عدالة تعليمية:
إعادة تقييم البحوث وفق المعايير العلمية السليمة، وتحميل المشرفين مسؤولياتهم الأكاديمية، فضلاً على وقف تحويل البحث إلى أداة جباية، أو التدخل العاجل من وزارة التعليم العالي، وإنقاذ الطلاب وأسرهم
