أصدر بنك السودان المركزي، قرارًا قضى بفك احتكار تصدير الذهب وإلغاء منشور إدارة السياسات رقم (2025/14) الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2025م، والخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، على أن تظل كافة المنشورات السابقة التي تم إلغاؤها بموجب هذا المنشور لاغية.
وحدد البنك في منشور جديد جملة من الضوابط يتم بموجبها تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، أبرزها السماح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص اعتباري بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية، أن يتم التصدير وفقا لأسعار البورصة العالمية وبطرق الدفع الآتية “أن الدفع المقدم، الاعتمادات المستندية معززة إطلاع وذلك وفق الشروط الآتية “دم تضمين نصوص الاعتماد أي شروط متعلقة بالبضاعة كشرط المعايرة بالخارج، أن يتم استرداد قيمة الحصيلة في حالة الاعتمادات المستندية بمجرد قبول المستندات وبحد أقصى خلال 30 يوماً من تاريخ الشحن.
وبحسب المنشور أن يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي باسم المصدر يفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى حساب صادر ذهب يغذى بالحصيلة فور استلامها ، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة أقصاها 21 يوم عمل، وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في تاريخ إضافتها لحساب الصادر، على أن تضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته.
وحدد المنشور أوجه استخدام حصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في أن الاستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد، بيع الحصيلة لمصرف المصدر أو أي مصرف آخر أو لبنك السودان المركزي، على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد استيفاء المطلوبات الأخرى، على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية الصادر الذهب الحر إلا بعد إبراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة.
وسمح المنشور للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، واستخراج استمارة الصادر الإلكترونية EX، بعد استيفاء الضوابط الآتية “موافقة وزارة الصناعة والتجارة، استيفاء شهادة المواصفات والمقاييس، استيفاء شرط الترميز الائتماني وأن يتم إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة للبلاد خلال فترة شهر بحد أقصى من تاريخ الشحن.
واشترط البنك على المصارف عند إعادة الذهب بعد تصنيعه استخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية IM، بعد استيفاء “شهادة المواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة، التأكد أولاً من استمارة الصادر المستخرجة وفق ما ذكر ولا يتم إصدار استمارات صادر جديدة إلا بعد التأكد من التزام المصدر بتنفيذ عملية الاستيراد وفق ما ذكر في البند (هـ) أعلاه، وخلال الفترة المحددة وفق البند (د) وبعد تقديم شهادة الوارد والشهادة الجمركية.
وأشار المنشور إلى أنه في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة بنهاية الفترة المسموح بها الواردة في الفقرة (د) أعلاه، على المصارف إخطار بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي، وسيتم حظر العميل عن تنفيذ أي عمليات صادر أخرى فوراً، وفي حال عدم توفيق العميل لأوضاعه خلال أسبوعين سيتم حظره حظراً مصرفياً شاملاً واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
والزم المنشور سلطات الجمارك بعدم الإفراج عن الذهب الوارد بعد تصنيعه إلا بموجب استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM)، مراقبة الحد المسموح به في حالة الذهب المشغول بصحبة المسافرين في حالة المغادرة من المطارات والموانئ والمعابر المختلفة وفق ما ورد بلائحة الإفصاح الجمركي السارية.
وحدد بنك السودان ضوابط عامة أن يلتزم المصدر بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كوزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المعادن، وهيئة المواصفات والمقاييس، وقوات الجمارك، وشركة مصفاة السودان للذهب، الحد الأدنى لاعتماد عقد صادر الذهب عشرة كيلو جرام من الذهب أو وفقا لما تقرره وزارة الصناعة والتجارة، أن يكون الحد المسموح به للذهب بغرض التصنيع والإعادة وفق ما تحدده وزارة الصناعة والتجارة.
وحظر المنشور تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، والأجانب أفراداً و/ أو شركات (عدا شركات الامتياز العاملة في مجال تعدين الذهب)، وحصر دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات العينية للذهب وفقا للقانون، وعلى المصارف من بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية براجعة شهرية لصادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة وفقا للنموذج المعد لذلك
