سلم الصحفي عزمي عبدالرزاق نفسه إلى نيابة جرائم المعلوماتية في بورتسودان، بعد صدور أمر قبض في مواجهته دونه مجلس الوزراء بقيادة د.كامل إدريس بعد انتقادات لأداء رئيس الوزراء خلال فترة عمله.
وقال عزمي في منشور تحت عنوان “سَنَفرُغُ لكم أيها الثقلان”: تم إخلاء سبيلي قبل قليل من نيابة المعلوماتية، على خلفية بلاغ النشر المفتوح ضدي من مجلس الوزراء. وقد جرى استجوابي بصورة رسمية، ثم خرجتُ بالضمانة العادية وفقاً للقانون.
وأضاف “بالمقابل، سأشرع خلال الساعات القادمة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مكتب رئيس الوزراء ومستشارهم محمد محمد خير، وضد وكالة سونا للأنباء، وذلك حفظاً لحقّي، وتأكيداً على أن الكلمة الحرة لا تُرهبها البلاغات الانتقائية ولا حملات التشويه المنظمة وأؤكد ثقتي الكاملة في العدالة السودانية وفي استقلال مؤسساتها”.
وقالت الصحفية رشان أوشي تعليقا على الإجراءات ضد عزمي: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فالحملة العفوية التي اجتاحت الميديا في التضامن المهني مع استقلالية الصحافة متمثلة في قضية الزميل “عزمي عبدالرازق”، كشفت أن جسد الصحافة ما زال نابضاً، وأن المهنة لم تضعف بل حُجب بريقها خلف ضباب الدعاية السياسية المضللة حين يتكاتف الصحافيون، تسقط رواية عصابات الفساد السلطوي.
وكان زير الإعلام خالد الاعيسر قد اعتذر للصحفيين خلال لقاء في بورتسودان، عن خبر نشرته وكالة السودان للأنباء حول إساءات لعزمي بعد ان انتقد رئيس الوزراء في منشور على الفيسبوك
