كشفت معلومات رسمية أن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية قيّدت دعوى جنائية بالرقم 11447/2025 ضد عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر وإعادة تداول خطاب وُصف بأنه مُفبرك ونُسب زوراً إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، متضمناً توقيعاً مختلقاً باسم رئيس النيابة.
بحسب النيابة، فإن المستند المفبرك احتوى على معلومات غير صحيحة بشأن استدعاء شخصيات بارزة، من بينها الدكتور جبريل إبراهيم محمد والأستاذ خالد علي الأعيسر، مؤكدة أن الخطاب لم يصدر عنها مطلقاً، وأن الختم المستخدم لا يتطابق مع الأختام الرسمية للنيابة، وهو ما يثبت واقعة التزوير بصورة قاطعة. وأوضحت أن استغلال اسم جهة عدلية في مثل هذه الوثائق يمثل انتهاكاً خطيراً يهدف إلى تقويض الثقة في المؤسسات القانونية.
وكيل النيابة، بصفته المدعي بالحق العام، شدد على أن الجهات العدلية ستلاحق كل من يشارك في تداول أو ترويج المستندات المضللة، سواء داخل السودان أو خارجه. وأكد أن نشر الوثائق المفبركة يعد جريمة معلوماتية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون وفق الإجراءات المعتمدة، مشيراً إلى أن السلطات لن تتهاون في مواجهة هذه الممارسات التي تستهدف استقرار النظام القضائي.
هذه الإجراءات تأتي في وقت تتزايد فيه عمليات فبركة الوثائق الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لاستغلال الأحداث السياسية والقضائية لخلق بلبلة في الرأي العام. وأدى ذلك إلى دفع المؤسسات العدلية نحو رفع مستوى الرقابة الإلكترونية وتعزيز المتابعة الدقيقة للجهات المتورطة في هذه الأنشطة، بما يضمن الحد من انتشار المعلومات المضللة.
الخطاب المفبرك الذي استهدف إحدى النيابات المتخصصة يعكس تصاعد جرائم التزوير الإلكتروني ومحاولات تقويض الثقة في المؤسسات العدلية. وأكدت النيابة أن باب المساءلة القانونية سيظل مفتوحاً لكل من يثبت تورطه في إنتاج أو نشر مستندات مزيفة، مشيرة إلى أن هذه القضية تمثل نموذجاً واضحاً للتحديات التي تواجهها الأجهزة العدلية في ظل تنامي الجرائم المعلوماتية
