كشفت مصادر سيادية أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بتكليف الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمتابعة والإشراف على ملف قطاع الطاقة والنفط والكهرباء، كما أصدر قراراً آخر قضى بتكليف الفريق مهندس إبراهيم جابر بمتابعة والإشراف على ملف السلع الاستهلاكية وملفات اقتصادية أخرى.
وتأتي هذه القرارات بعد تراجع كبير في الخدمات الأساسية في الدولة، مع بروز أزمات متتالية في الوقود والكهرباء، وموجة غلاء طاحن في السلع الاستهلاكية، ما أدى إلى ظهور بعض الاحتجاجات في الولايات، من بينها ولاية القضارف.
وكان البرهان قد قال خلال ملتقى الإعلاميين السودانيين بالقيادة العامة إن “قيادة البلاد لن تتوقف متفرجة على التدهور المتسارع في قضايا المواطنين المعيشية، وستتخذ حلولاً لكبح جماح الأزمات المتتالية في قطاعي النفط والكهرباء”.
من جانبها، قالت الصحفية رشان أوشي إن قرارات رئيس مجلس السيادة بعودة سلطة الإشراف على قطاعات الجهاز التنفيذي إلى أعضاء مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق مهندس إبراهيم جابر، تعني عملياً أن “حكومة الأمل” تمضي نحو مثواها الأخير.
ونوهت إلى أن “عودة سلطة الإشراف إلى مجلس السيادة مؤشر واضح على أن الرئيس البرهان فقد الأمل في قدرة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس على قيادة الجهاز التنفيذي بالصورة التي كان يراد لها، وأنه بدأ فعلياً في إجراء تغييرات واسعة تتناسب مع الحالة الاقتصادية والسياسية التي وصل إليها المواطن السوداني”.
وأكدت أنه قد سبقت ذلك خطوات في الملف الاقتصادي، من بينها قرارات بتغيير العملة، إلى جانب مراجعة سياسات بنك السودان المركزي المتعلقة بشراء الذهب، بعد أن أدت الطريقة التي أُدير بها هذا الملف، إلى جانب عوامل أخرى، إلى انهيار الجنيه السوداني.
وكان رئيس مجلس السيادة قد أصدر في أبريل 2026 قراراً يقضي بإلغاء قرار سابق لعام 2023 بشأن مناصب نائب ومساعدي القائد العام، مما أدى إلى إعفاء الفريق أول شمس الدين كباشي من منصب نائب القائد العام، بالإضافة إلى إعفاء المساعدين الفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول هيكلة القيادة العسكرية.
وتأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية وخدمية متصاعدة، وسط ترقب لخطوات عملية تعالج معاناة المواطنين، وتعيد الاستقرار إلى القطاعات الحيوية في الدولة.
