وبحسب المعلومات الواردة، أدى الإضراب إلى إغلاق الحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، ما تسبب في توقف الحركة داخل المنطقة المرتبطة بعمليات التخليص الجمركي والنقل والتجارة عبر الحدود.
وجاءت الخطوة التصعيدية رفضاً لحزمة من القرارات الاقتصادية التي قال المحتجون إنها أثرت على النشاط التجاري ورفعت الأعباء على العاملين في قطاعات النقل والتخليص والشحن، فضلاً عن انعكاساتها على المواطنين.
وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لقرار حظر الاستيراد، والتراجع عن قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب مراجعة السياسات الاقتصادية والقرارات التي يرون أنها أثقلت كاهل المواطنين وألحقت أضراراً بالحركة التجارية في وادي حلفا.
كما تضمنت المطالب تخفيف الجبايات والرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية وعمليات النقل والتخليص الجمركي، باعتبارها من أبرز القضايا التي أثارت اعتراض القطاعات المشاركة في الإضراب.
ويكتسب التصعيد في وادي حلفا أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط المدينة بحركة التجارة والنقل عبر الحدود السودانية المصرية، ودور معبر أشكيت في حركة البضائع والمسافرين والأنشطة المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
ومن شأن استمرار إغلاق الحظيرة الجمركية والمعبر أن ينعكس على انسياب عمليات التخليص ونقل البضائع، فضلاً عن مصالح العاملين في القطاعات المتضررة، إذا لم تُتوصل إلى تسوية تنهي الإضراب وتعيد الحركة إلى طبيعتها.
وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الترقب في المدينة، مع مطالبات بتدخل الجهات المختصة لاحتواء الأزمة والاستماع إلى مطالب المحتجين، والعمل على معالجة الخلافات المتعلقة بالقرارات الاقتصادية.
ودعا المحتجون إلى الاستجابة لمطالب القطاعات المتضررة ومراجعة القرارات محل الاعتراض، بما يحقق التوازن بين السياسات الاقتصادية المنظمة للاستيراد وحماية مصالح العاملين والتجار والمواطنين.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل بشأن موقف الحكومة من المطالب أو موعد محتمل لاستئناف العمل في الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن نتائج اتصالات أو مفاوضات لإنهاء الإضراب.
