أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً رسمياً يقضي بإنشاء وتأسيس “المؤسسة الوطنية للنفط”، على أن تُمثل في عضويتها قيادات عليا وجهات اختصاص سيادية واقتصادية وأمنية هامة.
البرهان على رأس المؤسسة
وأوضح القرار أن المؤسسة ستُدار برئاسة البرهان نفسه، وتضم في عضويتها كلاً من:
– وزير النفط
– وزير المالية
– وزير العدل
– مدير جهاز المخابرات العامة
– رئيس جهاز الاستثمار الوطني
– ستة أعضاء آخرين يمثلون القطاعات ذات الصلة
ويأتي هذا القرار في إطار “تعزيز إدارة قطاع البترول وموارد الطاقة بالبلاد”، حيث ستتولى المؤسسة الجديدة الإشراف على السياسات النفطية والطاقية، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات السيادية والاقتصادية والأمنية ذات الصلة.
ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية مهمة، حيث يجمع قطاع النفط والطاقة تحت مظلة قيادة سيادية عليا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، تشمل توقف الإنتاج في بعض الحقول، وتعطل خطوط الأنابيب، وتراجع الصادرات، واستمرار الحرب.
وتشير قراءة المراقبين إلى أن ترؤس البرهان شخصياً لهذه المؤسسة يعكس أهمية قطاع النفط في المرحلة المقبلة، خاصة مع مساعي الحكومة لاستعادة إنتاج النفط وتأمين إمدادات الطاقة، ودعم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من أزمة حادة.
وتاتي إجراءات البرهان العاجلة لتلافي ازمة كبيرة يشهدها قطاع الطاقة وخاصة الوقود
