وبحسب القرار، ستتولى الآلية مهام مكافحة جرائم المعلوماتية والنشر الذي تصفه الجهات المختصة بالضار أو المخل بأمن الدولة والمجتمع، إلى جانب رصد ومتابعة المحتوى المنشور عبر الوسائط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ومنح القرار الآلية مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بمتابعة المخالفات والجرائم التي تُرتكب باستخدام الوسائل الرقمية، والتعامل مع المحتوى الذي ترى الجهات المختصة أنه يشكل تهديداً للأمن الوطني أو أمن المجتمع.
وتشمل مهام الآلية رصد ما يُنشر عبر المنصات الرقمية والوسائط الإعلامية، ومتابعة المحتوى محل الاشتباه، واتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية اللازمة وفق الأطر العدلية المعتمدة.
كما نص القرار على منح الآلية صلاحية قيد الدعاوى القضائية نيابة عن الدولة في القضايا التي تتصل بما يُعد تهديداً لأمن المجتمع والأمن الوطني، بما يتيح تحريك الإجراءات القانونية بشأن الوقائع التي تدخل ضمن اختصاصها.
ويأتي تشكيل الآلية في ظل اتساع استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تداول الأخبار والمعلومات، وما يصاحب ذلك من تحديات تتعلق بالمحتوى المضلل والجرائم الإلكترونية وانتهاك الخصوصية.
ومن المتوقع أن يرتبط عمل الآلية بالتنسيق بين الجهات العدلية والمؤسسات المعنية، بما يساعد على متابعة البلاغات والوقائع الرقمية والتعامل معها عبر الإجراءات القانونية.
وفي المقابل، يظل تطبيق هذه الاختصاصات مرتبطاً بالضوابط القانونية والإجرائية ذات الصلة، بما في ذلك تحديد الأفعال التي تشكل جرائم، واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها القانون، وضمان خضوع الإجراءات للرقابة العدلية.
ولم يتضمن النص المتاح تفاصيل إضافية بشأن أسماء جميع الجهات الممثلة في الآلية، أو موعد بدء أعمالها، أو آليات تنفيذ اختصاصاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وصف ميتا: كامل إدريس يصدر قراراً بتشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية في السودان، لمتابعة المحتوى الرقمي واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم المعلوماتية والأمن الوطني.
