تراجعت سفارة السودان بكمبالا، عن قرارها بفرض مبلغ 200 دولار على كل طالب لتسجيل الطلاب الراغبين في الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية دفعة 2024م المقررة في مارس المقبل، بعد احتجاجات أسر الطلاب.
وقالت السفارة إنه استجابة لمناشدات بعض أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة، عقدت اجتماعا طارئاً مع إدارة المدارس السودانية بيوغندا، وتم الاتفاق على أن تكون رسوم الامتحانات للطالب الواحد مبلغ خمسون دولارا وهي عبارة عن رسوم امتحان تسدد لصالح وزارة التربية والتعليم الاتحادية، فضلا عن ودفع مبلغ منتان وعشرون ألف شلنا يوغندياً عبارة عن رسوم خدمات مركز الامتحانات.
وكان عدد من اللاجئين السودانيين في أوغندا، بحسب صحيفة التغيير احتجوا على فرض رسوم مرتفعة اعتبروه إجحافاً وظلماً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها بعد فرارهم من الحرب في السودان.
وقالت أم سلمة محيي الدين أحمد طه، وهي أم لطالب وطالبة يستعدان للامتحانات، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: “هذه الرسوم عقاب غير مبرر للاجئين”.
وأضافت: “نحن بالكاد نوفر لقمة العيش لأبنائنا، ولا يمكننا تحمل هذه الأعباء المالية الإضافية. نطالب بتدخل فوري لإلغاء هذه الرسوم التي تجاهلت معاناة اللاجئين”.
وتابعت: “معي مئات الأمهات السودانيات اللاتي يعانين من الظروف ذاتها، حيث يكافحن من أجل تأمين لقمة العيش لأبنائهن في ظل معاناة لا تخفى عليكم”.
ووصفت أم سلمة القرار بأنه يهدد مستقبل مئات الطلاب السودانيين اللاجئين في أوغندا، وأشارت إلى أن التعليم هو الأمل الوحيد لأبنائهم لتحسين أوضاعهم.
حملة مناهضة
واعتبر عدد من الطلاب، عبر مجموعات تعليمية على تطبيق (واتساب)، أن “السفارة تتعامل معهم وكأنهم مصدر دخل لها، في حين أنهم لاجئين لا يملكون أي موارد مالية لدفع مثل هذه الرسوم الخيالية”.
ووفقاً للطلاب، فإن عدد المسجلين للامتحانات في أوغندا يتجاوز 2000 طالب، مما يعني أن الرسوم التي ستُجمع قد تصل إلى 400 ألف دولار.
كما أوضحوا أن السفارة السودانية بكمبالا تمنع المدارس السودانية من فتح فروعها في أوغندا، مما يضطر الطلاب لدفع رسوم باهظة في ظل غياب بدائل تعليمية مناسبة.
