أصدرت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة و لجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المقنّن، إعلانا إلى جميع الأجانب واللاجئين المقيمين بولاية الخرطوم بصورة غير مشروعة عن بدء تنفيذ إجراءات تنظيم الوجود الأجنبي بالولاية وفقًا للقوانين واللوائح السارية.
ونوهت إلى أنه سيتم ترحل أي الأجانب الموجودين داخل البلاد بصورة غير شرعية إلى بلدانهم، وأن الأجانب الذين انتهت صلاحية إقاماتهم عليهم الإسراع بتوفيق أوضاعهم لدى سلطات الأجانب أو مغادرة البلاد لتفادي المخالفات الهجرية.
وأكدت اللجنة أنه سيتم ترحيل اللاجئين إلى معسكرات مخصصة ليتسنى لمفوضية اللاجئين والمنظمات المختصة تقديم الخدمات الإنسانية لهم.
وشددت اللجنة على تنظيم حملات لضبط المخالفين، وسيُحالون إلى المحاكم وفقاً لنصوص قانون الجوازات والهجرة، وأعلنت ترحيبها بالأجانب المقيمون إقامة مشروعة واحترامها لوجودهم القانوني داخل البلاد مع ضرورة حمل وثائقهم وهوياتهم أثناء تحركاتهم، ودعت الجميع إلى التعاون مع اللجنة لإنجاح هذه الإجراءات بما يحقق مصلحة الوطن والمقيمين.
وكان قرار ترحيل لاجئات من دولة جنوب السودان، أثار جدلا واسعا لجهة أن بعضهن تم ترحيلهن دون أطفالهن، حيث وجّه نائب رئيس المجلس التشريعي الوطني في جنوب السودان أربع لجان برلمانية للتحقيق في تقارير تُفيد بترحيل نساء جنوب سودانيات من السودان دون أطفالهن.
وقال النائب دينغ دينغ لويث، مفوض الرنك، إن أكثر من 100 امرأة أُلقي القبض عليهن في مدن سودانية، ووُضعن في حافلات، وأُرسلن جنوبًا، ليتم فصلهن عن أطفالهن الرضع والصغار في عملٍ صادم وصفته السلطات المحلية بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.
وقال اتحاد نساء السودان الجديد في بيان إن الوسائط تداولت مؤخرا فيديوهات توثق لترحيل اعداد كبيرة من النساء الجنوبيات الى حدود جنوب السودان بطريقة مذلة لا تحترم ابسط القيم الإنسانية، ودون اخطارهن مسبقا عن الوجهة التي سيتم ترحيلهن اليها ، ودون اعطاءهن فرصة لاصطحاب اطفالهن او حتى وداعهم ، فتركوهم خلفهن في مدن ما زالت تعاني من كل اثار الحرب اللعينة
