دعت لجنة تفريغ العاصمة الخرطوم من اللاجئين والأجانب غير الشرعيين، جميع المواطنين بضرورة حمل مستنداتهم الثبوتية بشكل دائم، أثناء تجوالهم داخل مدن العاصمة الخرطوم وبحري وأمدرمان.
وحذرت من انها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مواطن يثبت تورطه في تشغيل أجنبي أو إيوائه أو تأجير عقار له بصورة مخالفة للقانون.
وقال إنها في إطار التعامل الجاد مع التهديدات الأمنية الناتجة عن الوجود الأجنبي غير المقنن، ستباشر تطبيق كافة اللوائح القانونية بحق المخالفين، وشددت في الوقت ذاته على التزام الدولة باستضافة الأجانب المقننين وتقديم الخدمات لهم ضمن مسؤولياتها الأمنية والاجتماعية.
ودعت اللجنة المواطنين إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الوجود الأجنبي غير النظامي، لما له من تأثير مباشر في تفاقم معدلات الجريمة، والازدحام السكاني، والضغط على الخدمات العامة، وحثّت الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على المغادرة الطوعية، مشيرة إلى أن الحملات الضبطية لن تستثني أحدًا.
وتأتي القرارات على خلفية رصد القوات الأمنية عودة كبيرة للأجانب الذين تم ابعادهم في السابق حيث يدخلون إلى أحياء العاصمة في مجموعات وستغلون منازل المواطنين الخالية للسكن، وهو مؤشرا اعتبره مصدر أمني بالخطير الذي يهدد استقرار العاصمة التي شهدت في السابق تعديات كبيرة من الأجانب الذي مارسوا النهب وشاركوا مع الدعم السريع في القتال.
