صنف تقرير دولي السودان ضمن قائمة الدول الأكثر فقدانًا للقوة الشرائية في عام 2025، مع ارتفاع معدلات التضخم الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع ويقلّل من قيمة المال.
وتضم القائمة، إلى جانب السودان، كل من زيمبابوي وبوروندي وفنزويلا، وفقًا للتقرير الصادر عن فيجوال كابيتاليست Visual Capitalist، الذي يستخدم معدلات التضخم المتوقعة من صندوق النقد الدولي (IMF)،
وفيجوال كابيتاليست هي منصة إعلامية كندية تأسست عام 2011، متخصصة في تبسيط المعلومات المعقدة عبر الإنفوغرافيك والفيجوال داتا (Data Visualization). تهدف إلى تقديم محتوى بصري سهل الفهم حول الاقتصاد العالمي، الأسواق المالية، التكنولوجيا، الطاقة، الجغرافيا السياسية، والمواضيع المرتبطة بالبيانات الضخمة. وتعتمد في تقديراتها على مصادر رسمية موثوقة مثل البنك الدولي والوكالات الإحصائية والشركات البحثية الكبرى.
وقام التقرير بتقدير مقدار ما ستساويه قيمة 100دولار في بداية العام بحلول نهاية 2025 في مختلف البلدان.
ومع ارتفاع معدل التضخم، بحسب قياس المعدلات في السودان، ستصبح قيمة 100 دولار مدّخرة في بداية العام حوالي 67 دولارًا فقط بحلول ديسمبر،
كما تتأثر زيمبابوي وبوروندي بشدة، إذ من المتوقع أن تنخفض قيمة 100 دولار فيهما إلى نحو 77 دولارًا بحلول نهاية العام.
وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية والخدمات والإيجارات ترتفع بوتيرة أسرع من الأجور، ما يضغط على ميزانيات الأسر ويقلل القوة الشرائية للمواطنين.
وعلى مستوى العالم، تواجه بعض البلدان سيناريوهات أكثر تطرفًا. ففنزويلا، على سبيل المثال، يُتوقّع أن تشهد تضخمًا يقارب 549% في عام 2025. وبشكل عملي، فإن 100 دولار مدّخرة في بداية العام لن تشتري سوى ما قيمته نحو 15 دولارًا من السلع بحلول ديسمبر. وقد تفاقمت الأزمة المالية في البلاد بسبب العقوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المستمر، ما ترك الأسر تكافح لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وحتى خارج الحالات القصوى مثل فنزويلا، فإن تأثير التضخم يظل كبيرًا. فمن المتوقع أن تشهد العديد من الدول انخفاضًا في القوة الشرائية لعملتها المحلية بنحو 25% خلال العام.
وبالنسبة للمواطنين، يعني هذا أن المدخرات تتآكل بسرعة، والأجور تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها، وترتفع تكلفة الضروريات اليومية — من الغذاء إلى السكن — بشكل حاد.
وتُظهر هذه الاتجاهات أهمية التخطيط للتضخم، سواءً من خلال تعديل الأجور، أو البحث عن مدخرات ذات عائد، أو استكشاف بدائل أخرى للحفاظ على القيمة.
ومن دون اتخاذ إجراءات، قد تشهد الأسر في البلدان ذات التضخم المرتفع تراجعًا أكبر في صمودها المالي خلال عام 2025.
