شكا مواطنون في أحياء كثيرة بالخرطوم والولايات من فرض رسوم باهظة من قبل إدارة شركة الكهرباء عبارة عن غرامات وصلت إلى 250 جنيه على كل مشترك قام بالتوصيل المباشر من العمود خلال فترة العاملين الأولين للحرب سيما عامي 2023 و2024م
وقال بعض المواطنين سيما الذين ظلموا في الخرطوم وأمدرمان خلال فترة الحرب الأولى، إنهم اضطروا إلى توصيل “الجبادة” لإيصال الكهرباء إلى منازلهم بعد تدمير شبكات التوزيع وسقوط أعمدة الكهرباء نتيجة للمعارك في الأحياء السكنية مع العلم أن خدمات الكهرباء ظلت مقطوعة عن المستهلكين لفترات طويلة منذ بداية الحرب.
وبحسب معلومات أوردتها صحيفة ديسمبر أن فرق شركة الكهرباء رصدت بعد اعادة الشبكة إلى كل المشتركين الذين لجأوا مضطرين لنظام “الجبادة” وقامت بفرض غرامات عليهم، وأن المواطن عندما ذهب إلى شراء الكهرباء عبر العداد وجد غرامة مفروضة عليه بمبلغ 250 ألف.
وقال مواطنون إنهم حتى إن أثبتوا أنهم لم يلجؤوا إلى نظام “الجبادة” يتم اتهامهم بأنهم قاموا بإيصال الكهرباء من جيرانهم وبالتالي عليه دفع الغرامة، وإلا لن يتمتع بخدمات الكهرباء.
وبحسب المعلومات أنه في حال تأخير سداد الغرامة أو رفضها، فإن المبلغ يتضاعف إلى 400 ألف جنيه وبمتوالية حسابية غير معروفة ولم يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الشركة السودانية للكهرباء ولا يراعي هذا القرار ليس فقط عدم مسؤولية المواطن عن توقف خدمات الشركة في إصلاح الأعطال المترتبة على الحرب، بل لا يراعي ظروف المواطنين في ظل حالة الحرب وتوقف أعمالهم وتعطيل الحكومة لدفع المرتبات مما يزيد من معاناتهم
