كشفت مصادر محلية مـن داخـل مناطق سيطرة الحركة الشعبية – شمال، بقيـادة عبدالعزيـز الحلـو، عـن ممارسات مالية قسرية تفـرض على المواطنين والتجار تحت مسمى رسوم الحماية
وبحسب المصادر، فان عناصر تتبع للحركة شـرعت في مطالبة الأهالى بدفـع مبالغ مالية منتظمة مقابـل ما تصفـه بتوفيـر الأمـن والحماية، في وقت تعاني فيه المجتمعات المحلية أوضاعًا معيشية خانقة، وانعداما للخدمات الأساسية. وكما تفـرض الحركة رسوم باهظة على القوافـل والشاحنات التجارية مقابل السماح لها بالعبور، إذ تجاوزت المطالبات المالية أكثر مـن ۱٠ مليارات للشاحنة الواحدة، ما أدى إلى تعطيل حركة التجارة وارتفاع حاد في أسعار السلع داخـل وخارج تلـك المناطق.
وأكدت مصادر قريبة مـن غـرف النقـل أن بعض التجار اضطـروا لتغيير مساراتهم أو تعليـق نشاطهم بالكامل، بعـد تصاعد وتيـرة الجبايات وسط مخـاوف مـن مصادرة البضائع أو الاحتجاز القسري في حال الرفض
