قدّم قانونيون وممثلون عن ضحايا النزاع في السودان، مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد تحالف «صمود» بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، متهمين التحالف بتقديم دعم سياسي ومعنوي لمليشيا الدع-م السر-يع.
وأفادت المذكرة بأن التحالف لم يُدن مجازر منسوبة للدع-م السر-يع في مدن بينها الجنينة ونيالا وود مدني، بل ساهم – بحسب المذكرة – في ترويج توصيف مضلل للحرب باعتبارها صراعاً داخلياً عادياً، استناداً إلى شهادات ميدانية وتقارير حقوقية دولية.
وطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق رسمي استناداً إلى نظام روما الأساسي، الذي يجرّم التحريض أو تقديم الدعم لمرتكبي جرائم الحرب، مع الدعوة إلى إصدار مذكرات توقيف حال ثبوت التواطؤ، وحث المجتمع الدولي على عدم التعامل مع الجهات التي توفر غطاءً سياسياً للانتهاكات.
