وقّعت دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية اتفاقية دفاع مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني، ودعم قدرات الجيش الوطني الصومالي، بما يسهم في ترسيخ وحدة الدولة وسيادتها في ظل تحديات إقليمية متصاعدة.
وجرى التوقيع على هامش معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، بحضور وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في خطوة عكست انتقال التعاون بين البلدين إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
وأكد وزير الدفاع الصومالي، عقب التوقيع، التزام بلاده برفع جاهزية الجيش الوطني وتمكينه من حماية وحدة الأراضي والسيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل دعمًا مباشرًا لمؤسسات الدولة الشرعية في مقديشو.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الاتفاق يركز على تطوير برامج التدريب والتأهيل العسكري وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة، مع التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ويأتي توقيع الاتفاق في توقيت حساس، بعد إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال وتوقيعها مذكرة تفاهم عسكرية مع إدارة هرجيسا، شملت ترتيبات لإنشاء قاعدة عسكرية واستثمارات في ميناء بربرة، وهي خطوات قوبلت برفض رسمي من الحكومة الصومالية الفيدرالية.
واعتبرت مقديشو تلك التحركات انتهاكًا لسيادتها، وأعلنت توجهها لطرح القضية أمام مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، محذرة من تداعيات محتملة على أمن الإقليم واستقرار البحر الأحمر وخليج عدن.
ويرى مراقبون أن الاتفاق القطري–الصومالي يحمل رسائل سياسية داعمة للشرعية الصومالية في مواجهة محاولات فرض واقع جديد، ويعكس دور قطر كشريك استراتيجي لمقديشو، في سياق تنافس نفوذ متزايد بمنطقة القرن الأفريقي.
