متابعات – اليوم نيوز
شهدت مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواصلات من الامس بعد تطبيق زيادة غير معلنة في أسعار الوقود، مما أثار مخاوف من زيادات مماثلة في أسعار السلع الأساسية وطحن الغلال.
تفاصيل الزيادة في أسعار الوقود
- سعر جالون البنزين: ارتفع من 19 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه، ليصل سعر البرميل إلى 1,188,000 جنيه.
- سعر جالون الجازولين: بلغ 22 ألف جنيه.
إغلاق محطات الوقود
قامت بعض محطات الوقود في نيالا بإغلاق أبوابها يوم السبت رغم توفر الوقود بها، انتظارًا لتطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار، حسبما أفاد بعض أصحاب الركشات.
تأثيرات الزيادة على المواصلات
- سعر لتر البنزين: ارتفع من 6 آلاف جنيه في صباح السبت إلى 7 آلاف جنيه.
- تعرفة المواصلات: قام بعض السائقين برفع تعرفة توصيل الفرد الواحد داخل خطوط نيالا من 500 جنيه إلى 700 جنيه بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
أسباب الزيادة في أسعار الوقود
وفقًا لمصادر من محطات الوقود، تعود أسباب ارتفاع البنزين والجازولين إلى:
المزيد من المشاركات
- انخفاض الجنيه السوداني مقابل الفرنك.
- صعوبة وصول الوقود.
تحديات نقل الوقود
- تعتمد ولاية جنوب دارفور على المحروقات القادمة من جنوب السودان وتشاد وليبيا.
- تواجه صعوبات في نقل الوقود من جنوب السودان إلى نيالا بسبب هطول الأمطار.
- تحول المعارك الدائرة في الفاشر دون استيراد المحروقات من ليبيا، مما يجعل تشاد المنفذ الوحيد لتوريد المحروقات، رغم صعوبة النقل بسبب الظروف الطبيعية.
ارتفاع أسعار تذاكر السفر
شهدت بعض خطوط المواصلات من نيالا إلى المحليات ارتفاعًا في الأسعار:
- نيالا إلى برام: 70 ألف جنيه.
- نيالا إلى الردوم: 100 ألف جنيه.
- نيالا إلى تلس: 30 ألف جنيه.
- نيالا إلى رهيد البردي: 35 ألف جنيه.
- نيالا إلى أم دافوق: 100 ألف جنيه.
- نيالا إلى الجنينة: 50 ألف جنيه.
- نيالا إلى زالنجي: 30 ألف جنيه.
- نيالا إلى الفاشر: تراوحت الأسعار ما بين 60 إلى 100 ألف جنيه.
مخاوف المواطنين
أعرب العديد من المواطنين في نيالا عن مخاوفهم من ارتفاع جديد لأسعار المواصلات نتيجة زيادة الوقود، وتوقعوا وصول سعر طحين ملوة الغلال إلى ألف جنيه بدلاً من 700 جنيه. وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لحسم ما أطلقوا عليه “فوضى الأسعار”.
زيادة أسعار الوقود في نيالا أدت إلى تأثيرات مباشرة على تكاليف المواصلات وأسعار السلع الأساسية، مما يثير القلق بين المواطنين بشأن التضخم وتفاقم الأعباء الاقتصادية. الحاجة ملحة لتدخل الجهات المختصة لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق.