أجاز مجلس الوزراء السوداني برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس – مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026م الذي تضمن بشريات تمثلت في تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، توفير وظائف في مداخل الخدمة، وخلو الموازنة من أي أعباء ضريبية إضافية.
ووصف رئيس الوزراء الموازنة بالمعجزة التاريخيّة واشاد بوزارة المالية في ضبط الإنفاق وحسن إدارة موارد الدولة وزيادة الإيرادات في ظل ظروف استثنائية، وأشار إلى أن المعجزة الأولى هي توقع الموازنة بتحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالي بحوالي 9% والثانية خفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026م الى 65%.
وكشف د. جبريل إبراهيم إن الموازنة تحمل بشريات من بينها توسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي وعدم تحميل المواطن أي أعباء ضريبية جديدة، بجانب توسيع دائرة خدمات العلاج لاستيعاب مزيد من الأسر بالحزمة الأساسية والإضافية عبر التأمين الصحي وتوطين العلاج بالداخل مع الاستمرار في سداد التزامات الحكومة نحو التأمين الصحي والمعاشات.
ووصف الوزير الموازنة بغير التقليدية حيث تركز على حشد الموارد الذاتية وتوجيهها بشكل أساسي لمتطلبات معركة الكرامة وأولويات الإنفاق على توفير الخدمات الأساسية بالولايات المتأثرة بالحرب من مياه و كهرباء وصحة وتعليم ، و الاستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين لمقارهم.
وكشف الوزير عن أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية للموازنة والتوقعات باستقرار اقتصادي نسبي اعتماداً على عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها خلال العام 2025م حيث تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالي بحوالي 9%، وانخفاض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026م الى 65% مقارنة بمعدل 101.9% للعام 2025م.
وقال إن الموازنة تركز على إصلاح المالية العامة بترتيب أولويات الصرف المحددة والإنفاق العام على المستويين القومي والولائي، وتوفير احتياجات القوات والأجهزة النظامية، ومقابلة الاحتياجات الأساسية للوزارات والوحدات الحكومية بما يضمن تسيير دولاب العمل والاستمرار في تهيئة بيئة العودة وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية، بجانب التوسع في مظلة الضمان الاجتماعي ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات وجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي، وتلتزم الموازنة بتحويل نصيب الولايات حسب قانون قسمة الموارد ووفق التحصيل الفعلي للإيرادات العامة في ظل عدم تحمل أي صرف إضافي.
كما تركز الموازنة على تحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار ومقابلة تكاليف توفير المساعدات الإنسانية لهم ، وتهتم الموازنة بتوجيه الإنفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية وتوفير التمويل اللازم لقطاع التعليم العام والتعليم الفني والتقني على وجه الخصوص والعمل على إعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعي مع التأكيد على إعادة توطين الصناعات بالولايات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن أداء موازنة العام 2025م جاء فوق التوقعات ومتميزاً رغم استمرار تحديات الحرب ،حيث حققت الايرادات العامة نسبة أداء 147%، واستمر الصرف على الاحتياجات الحتمية ، مشيراً إلى جهود الوزارة في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال إصلاحات المالية العامة والرقمنة وتحسين الإدارة المالية بتطبيق نظام التحصيل والسداد الالكتروني (إيصالي) في جميع الجهات الإيرادية وتوفير معينات عمل النظام.
وكشف عن إعداد مسودة قانون المالية العامة للدولة ومراجعته بواسطة فريق من الخبرات السودانية ، وأشار إلى استمرار الصرف خلال العام الجاري 2025م على الخدمات الأساسية من كهرباء وصحة وتعليم ومياه واصحاح بيئة وصرف صحي بالإضافة الي الإنفاق على ضبط الامن وفرض هيبة الدولة.بجانب تمويل الموسم الزراعي الصيفي والشتوي بشراء التقاوي وتوفير الأسمدة والمبيدات ومكافحة الآفات القومية والرش الأرضي والجوي بالإضافة الي توفير الوقود. كما تم تمويل احتياجات مشروع الجزيرة بتوفير الأسمدة والوقود والمصروفات التشغيلية. والتزمت الموازنة بتهيئة البيئة المناسبة للعودة للخرطوم وتأهيل مطار الخرطوم.
