قال فريق الدفاع عن قائد المليشيا السابق، علي محمد علي عبد الرحمن «علي كوشيب»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنهم يدرسون إمكانية استئناف الحكم ضده، قبل أن يصف قرار الإدانة بأنه يمثل محطة بارزة في مسيرة المحكمة.
وأمس أدانت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، كوشيب، بارتكاب 27 جريمة من أصل 31 تهمة قدمها مكتب المدعي العام ضده، تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير.
وقال رئيس فريق الدفاع، سيريل لاوتشي، إنه «فيما يتعلق بنتائج الإدانة الواردة في الحكم الذي تسلمناه، فإن فريق الدفاع سيقوم بدراسة أسباب هذه النتائج، ومناقشتها مع السيد عبد الرحمن لبحث إمكانية وأسس الاستئناف».
وأشار لاوتشي إلى أن «عبد الرحمن» يؤكد موقفه الثابت بأنه ليس علي كوشيب، وأنه لم يكن قائدًا في مليشيا الجنجويد، ولم يشارك في الجرائم المذكورة في الحكم.
وأوضح أنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن «لعبد الرحمن الحق في استئناف الحكم الصادر، وفي حال قرر ذلك، فإن فريق الدفاع سيواصل تقديم الدعم له في المرحلة المقبلة».
وذكر لاوتشي أن الحكم على موكله يُعد الأول من نوعه في تاريخ المحكمة، إذ يُختتم به مسار محاكمة أُجريت استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593، والمتعلقة بجرائم ارتُكبت في عامي 2003 و2004، لافتًا إلى أن هذا القرار يمثل محطة بارزة في مسيرة المحكمة.
ولفت إلى أن القاضية تناولت في ملخص الحكم الذي تلي علنًا، الأحداث التي وقعت في مواقع الجرائم الأربعة الواردة في لائحة الاتهام: كودوم وبنديسي في أغسطس 2003، ومكجر ودليج في فبراير – مارس 2003، مضيفًا «لم يعارض فريق الدفاع الوقائع المادية لهذه الأحداث، واقتصر دفاعه على التأكيد أن السيد عبد الرحمن لم يكن ضالعًا فيها».
وأردف «تُعدّ الاستنتاجات الواقعية التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية بشأن الهجمات على كودوم وبنديسي والإعدامات في دليج، مع ما رافقها من تأكيد على معاناة الضحايا في السودان، محطة مهمة أخرى للمحكمة، تمهد الطريق نحو جبر ضرر طال انتظاره ويستحقه الضحايا منذ زمن».
