أكد محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس مسار الشمال، أن اتفاق جوبا للسلام جاء ليكرّس حقوق سكان ولايتي الشمالية ونهر النيل، عبر إدخال نظام “الحيكورة” لأول مرة في الوثائق الرسمية، بهدف منع أي وافد من الاستحواذ على أراضي المواطنين المحليين.
وأوضح الجاكومي أن الاتفاق ينص صراحة على مصادرة أي أرض تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن هذا البند يمثل تحولًا نوعيًا في حماية الملكية المحلية، ويعكس التزامًا واضحًا بمنع التعدي على الموارد الجغرافية لسكان الشمال.
أشار الجاكومي الي أن اتفاق جوبا لم يكتف بحماية الأراضي، بل ذهب أبعد من ذلك بتنظيم احتكار الموارد والمشاريع الحيوية لصالح سكان الشمال، حيث تم تخصيص 30% من عائدات سد مروي لصالح ولايتي الشمالية ونهر النيل. وبيّن أن المشاريع المصاحبة للسد، مثل مدينة مروي الطبية، مشروع دواجن النيل، وهيئة تطوير الزراعة، ستدار مباشرة من قبل السلطات المحلية، دون تدخل من الوزارات الاتحادية أو صناديق الضمان أو أي جهة خارجية. هذا التوجه، بحسب الجاكومي، يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمنطقة، وضمان استفادة السكان من مواردهم الطبيعية، بما في ذلك “الكرته” المستخرجة من الذهب، والتي لن يُسمح بتحويلها إلى أي جهة خارجية، بل ستُخصص لصالح صندوق إعمار الشمال المزمع إنشاؤه.
في سياق متصل، شدد الجاكومي على ضرورة توحيد أبناء الشمال خلف تنفيذ مسار الشمال، داعيًا إلى الالتفاف حول بنود الاتفاق والدفاع عنها سياسيًا وشعبيًا. وأكد أن اتفاق جوبا ينص على عدم وجود أي قوات مسلحة من خارج الولايات في نطاق الشمالية ونهر النيل، مطالبًا بإخراج أي تشكيلات عسكرية لا تتبع للمنطقتين فورًا. كما حمّل ولاة الولايات المعنيين مسؤولية تجميع هذه القوات وإخراجها، معتبرًا أن وجودها يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق، ويهدد الاستقرار المحلي. هذه الدعوة تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في بعض المناطق، ما يعزز الحاجة إلى ضبط المشهد العسكري وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
وعبّر الجاكومي عن استيائه من تلكؤ الحكومة في تنفيذ بنود اتفاق جوبا، معتبرًا أن التأخير في تطبيق ما تم التوافق عليه يمثل تراجعًا عن الالتزامات السياسية تجاه سكان الشمال. ودعا أبناء المنطقة إلى الانتفاض والمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدًا أن الصمت لم يعد خيارًا في ظل ما وصفه بالتباطؤ المتعمد من قبل الجهات الرسمية. وأشار إلى أن الاتفاق لا يمكن أن يبقى حبرًا على ورق، بل يجب أن يتحول إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين، من خلال مشاريع تنموية فعلية، وإجراءات قانونية تحمي الأرض والموارد وتضمن العدالة في توزيع السلطة.
