متابعات- اليوم نيوز
أعلن مصدر مسؤول بالحكومة المصرية، إن أن سلطات إنفاذ القانون في البلاد تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين من كل الجنسيات.
وقال إنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون وذلك حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة في البلاد بشكل شرعي.
وكانت منظمة العفو الدولية، حثت السلطات المصرية على الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود فراراً من القتال الدائر في السودان.
وقالت المنظمة في بيان إن السلطات المصرية كثفت خلال الأسابيع الماضية حملة ملاحقة السودانيين الذين وصلوا إلى المدن المصرية بطرق غير شرعية، ورحلت أعداد كبيرة من اللاجئين بعد وقت وجيز من دخولهم الأراضي المصرية.
وقالت سارة حشاش، المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في تقرير حديث نشرته المنظمة الثلاثاء بعنوان “كبّلونا وكأنّنا مجرمين خطرين”: “يجب على السلطات المصرية أن تضع حداً فورياً لهذه الحملة الخبيثة من الاعتقالات الجماعية والإبعاد الجماعي. وينبغي لها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، التي تستوجب منها أن تكفل للفارين من الصراع في السودان عبوراً آمناً وكريماً إلى مصر، وسبل الوصول إلى إجراءات اللجوء دون أي قيود”.
ووثق التقرير بالتفصيل محن 27 لاجئاً سودانياً اعتُقلوا مع نحو 260 آخرين على يد قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصورة تعسفية، خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.
المزيد من المشاركات
كما يوثِّق كيف أعادت السلطات ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسراً خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، وكيف حُرموا جميعاً من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك إتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات ترحيلهم.
ويستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع لاجئين محتجزين، وأقاربهم، والقيادات المجتمعية بالجالية السودانية، ومحامين، ومهنيين طبيين؛ فضلاً عن مراجعة البيانات والوثائق الرسمية، وفحص الأدلة السمعية البصرية.
ولم ترد وزارتا الدفاع والداخلية المصريتان على الرسائل التي بعثتها إليهما منظمة العفو الدولية وأوردت فيها نتائج توثيقها وتوصياتها؛ أما المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فقد رفض هذه النتائج زاعماً أن السلطات تفي بالتزاماتها الدولية.
وقالت سارة حشاش: “من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر. يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات المصرية لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين”.
وأضافت: “قبل تنفيذ أي تعاون في مجال الهجرة، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً إجراء تقييمات صارمة لما قد ينطوي عليه هذا التعاون من مخاطر على حقوق الإنسان، وإرساء آليات مستقلة للرصد تعمل وفق معايير واضحة لحقوق الإنسان. ولا بد من وقف أي تعاون أو تعليقه على الفور، إذا كانت ثمة مخاطر أو تقارير حول وقوع انتهاكات”.
وبعد اعتقال اللاجئين السودانيين على يد الشرطة في أسوان، يُنقلون إلى مراكز الشرطة أو معسكر قوات الأمن المركزي، وهو أحد.
كما وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال ما لا يقل عن 14 لاجئاً أثناء وجودهم في مستشفيات حكومية في أسوان، حيث كانوا يتلقون العلاج الطبي لإصابات خطيرة تكبدوها في حوادث سير أثناء رحلاتهم من السودان إلى مصر. ونقلتهم السلطات – بخلاف نصائح الأطباء وقبل تماثلهم للشفاء التام – إلى مرافق الاحتجاز حيث أجبروا على النوم على الأرض بعد العمليات الجراحية التي أجريت لهم.