أعلنت شعبة مصدري الذهب في السودان، رفضها القاطع لقرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس التي أقرت إجراءات بشأن الذهب
ووصفت شعبة مصدري الذهب القرارات في أول رد عليها بأنها كارثية ومدمرة للاقتصاد الوطني.
وأكد اجتماع ترأسه كامل إدريس متعلق بتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح جماح الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني على اخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضمانا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة، وحصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.
واطلقت الشعبة تحذيرات بأن القرارات ستزيد من ظاهرة تهريب الذهب بدلاً من الحد منها، وستعمق الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
وقال رئيس الشعبة عبد المنعم الصديق، إن هذه القرارات كارثية وستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد السوداني المتهالك، لافتا إلى أن هذه القرارات لن تسهم في إصلاح الاقتصاد الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادر الذهب لتلبية احتياجات البلاد”.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن القرارات الجديدة، التي تشمل حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، ستؤدي إلى احتكار السوق لصالح مجموعة محدودة، مما يفتح الباب واسعاً للفساد.
وأضاف “هذا النهج سيورد البلاد إلى موارد الهلاك، وسيزيد من معاناة المواطن السوداني الذي يكابد الفقر والتضخم”. وأكد أن الشعبة تتحدث من باب الأمانة وحرصاً على الوطن واقتصاده المنهك.
رئيس الشعبة، وجه دعوة مهمة إلى رئيس الوزراء كامل إدريس للتراجع عن هذه القرارات والاستماع إلى صوت القطاع الذي يعرف تفاصيل كثيرة عن هذه الأسباب، وذلك بالنظر إلى تجارب سابقة مع سياسات مماثلة أدت إلى تفشي التهريب وهدر الموارد.
وأضاف “نحن لا نتحدث من فراغ، بل من واقع تجاربنا التي أثبتت أن هذه السياسات لم تجلب للوطن سوى المزيد من الفساد وإهدار الموارد”.
وبات واضحا أن حكومة كامل إدريس أصبحت مواجهة بأزمات اقتصادية كبيرة تتمثل في تدهور قيمة الجنيه السوداني، وهي نفس المشاكل التي أدت إلى اسقاط حكومة البشير وتسببت ايضا في اسقاط حكومة حمدوك
