تشهد ولاية الخرطوم، أزمة وصفوف طويلة في محطات الوقود، لأسباب بحسب مصادر إنها ناتجة عن قرار من الشركات في انتظار تنفيذ زيادة الأسعار أسوة بالولايات الأخرى، بسبب أن والي الخرطوم رفض الزيادة وترك الأمر في انتظار المركز في وبورتسودان.
وقالت مصادر إن أقرب ولايات إلى الخرطوم لا تشهد أي مشكلة في الوقود عقب تنفيذ الزيادات وهو يدفع في اتجاه أن الأمر بسبب الشركات التي ترفض شراء او جلب الوقود للولاية بحجة أن زيادة الأسعار في الولايات المجاورة.
وشهدت ولاية نهر النيل شمال ولاية الخرطوم زيادة في أسعار الوقود بحسب قرار صادر عن وزير المالية والقوى العاملة بالولاية، يوم 3 سبتمبر والذي أدى إلى زيادة في كافة محليات الولاية، حيث بلغ سعر لتر البنزين للمستهلك في شندي والمتمة 3810 جنيه، وفي عطبرة والدامر بلغ 3769 جنيه، وفي بربر وأبوحمد بلغ 3802 جنيه.
وفي ولاية الخرطوم قررت حكومة الولاية، عدم زيادة الوقود وأعلنت انها في انتظار المعالجات الاتحادية لأسعار المواد البترولية مع وضع التدابير اللازمة لتسيير الخدمات الضرورية خلال هذه الفترة لضمان استمراريتها عبر إدارة النقل العام والبترول بالولاية.
وشهدت ولاية الخرطوم خلال شهر أغسطس الماضي زيادة أسعار الوقود لمرتين في أقل من أسبوع تم رفع السعر بواقع 15,500 جنيه، لجالون البنزين بزيادة قدرها ألف جنيه للجالون، بعد أقل من أسبوع من آخر زيادة أعلنتها السلطات في إطار أزمة في المشتقات البترولية.
وبحسب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر لتر البنزين إلى 3,450 جنيهًا، مقارنة بـ3,190 جنيهًا للتر في السابق، وطبقت محطات الوقود الزيادة بصورة فورية حيث اعادت ضبط ماكيناتها وفقا للقرار الجديد
