كشف الصحفي أحمد بن عمر عن تطورات متسارعة في سوق الفول المصري بمنطقة “السِليم” (البورصة الرئيسية للفول)، بعد قرار رئيس مجلس السيادة برفع حظر استيراد السلع، والذي جاء بعد ساعات من توجيهاته.
وقال بن عمر إن “السوق كالعادة تعرض لعمليات شراء كبيرة بغرض الاحتكار والمضاربة في الأسعار والتكسب، بحساب الشوال بمليون ونصف (مليار بالقديم)، بعد قرارات حظر الفول (علماً بأن الفول محظور منذ مايو)”.
وأضاف: “اليوم مساءً بعد قرار توجيه رئيس مجلس السيادة برفع حظر استيراد السلع بساعة، جاءني اتصال من موردين ذكروا بأنهم جهزوا أوراق استيراد أطنان كثيرة من الفول المصري”.
وتابع: “محتكرو الفول المصري الآن أصبحوا يتخلصون من بضاعتهم التي اشتروها بغرض الاحتكار، وأصبحوا يبيعونها بسعر الشوال 800 (ألف)، والأسعار في نزول كبير”.
وأشار بن عمر إلى أن “الأسعار نقصت في (الألبان – الرز – الفول وغيرها)”، مضيفاً: “حكمت الله أن تكون الحكومة مسببة للغلاء بنفسها وارتفاع أسعار السلع التي حُظرت لأسباب ليس لديها سند فني أو أثر إيجابي”.
وتساءل بن عمر: “كيف وزيرة التجارة ورئيس الوزراء يصدروا قرارات طالب اقتصاد في ثانية جامعة ما بصدرها؟”، متمنياً “أن تسهم الخطوة في خفض الأسعار التي ارتفعت بدرجة كبرى وأخرجت الألف من أعمالهم وأثرت على المواطنين”.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأسواق السودانية تقلبات حادة في أسعار السلع، نتيجة قرارات حظر الاستيراد التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول جدواها وتأثيرها على الأسعار والمعروض.
