عبدالماجد عبدالحميد يكتب .. إلي وزير العدل .. من يحمي (نظام فونكس) في السودان؟!

■ مرة أخري تعود قضية شركة فونكس العالمية إلي واجهة الجدل والنقاش داخل أروقة شركات التأمين وإعادة التأمين من جهة .. وأطراف أخري ذات صلة بالقضية بطريقة مباشرة لأنها صارت من ضمن مجموعة أصحاب المصلحة الذين يدافعون بالصمت السلبي عن نظام لاتزال الأسئلة حائرة تبحث عن الجهات المستفيدة حقاً من (تطبيق) بدا واضحاً أن دمه يتوزع بين شركات التأمين .. المستفيدة قبل المتضررة !!
■ عودة الجدل والنقاش حول تطبيق فونكس أو نظام فونكس جاء هذه المرة عبر حديث واضح وصريح للمراجع العام في حديث صباح يوم أمس أمام الإجتماع الثالث والعشرين لهيئة المشتركين بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة ..
■ هل ينطبق ما أورده تقرير المراجع المستقل أمام مساهمي شركة شيكان للتأمين علي بقية شركات التأمين في تعاملها مع نظام فونكس ؟! .. هل قطاع التأمين في السودان أمام تجربة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات التي يعنيها الأمر لمزيد من التحري والتدقيق في نظام فونكس الذي تختلف حوله شركات التأمين نفسها بينما تصمت أطراف أخري لأسباب نطرحها في أسئلة خواتيم هذا الحديث ..
■ يقول تقرير المراجع العام المستقل : ( عدم التأكد من موثوقية وصحة وثائق تأمين الطرف الثالث التي تم إصدارها بواسطة نظام فونكس وهو ملك لشركة فونكس العالمية المحدودة خارج النظام المالي للشركة حيث لايوجد نظام رقابة علي الشركة بواسطة شركة شيكان مما يخالف المادة 21 من قانون التأمين التكافلي لسنة 2003 وقانون المرور لسنة 2010 المادة (69_2) ..
■ هل تواجه شركات التأمين الأخري ذات الملاحظات التي أوردها تقرير المراجع العام المستقل أمام مساهمي شركة شيكان ؟!
■ ربما لايهتم أصحاب المركبات والسيارات في السودان بأسئلة من شاكلة : لمن تتبع شركة فونكس العالمية هذه ؟! .. أين مقرها .. كيف ومن أين تدير أعمالها من داخل أم من خارج السودان ؟! .. من أين تستمد هذه الشركة سلطة الحصول ( مدي الحياة ) علي مبلغ 5 ألف جنيه سوداني من أي سيارة تتحرك داخل البلاد .. وإذا سألت عن الجهة التي أصدرت هذا القانون لن تجد غير الأسئلة الحائرة !!
■ هنالك ثلاث جهات تتواطأ علي تثبيت نظام فونكس بسياسة الأمر الواقع .. إتحاد شركات التأمين وهو واجهة نقابية لاتحمل أي صفة قانونية تخول لها العمل عبر لجنتها التنفيذية الحالية .. وهي لجنة لايعرف أصحاب المصلحة من أين تدير أعمالها .. هذا الإتحاد يتحصل علي أموال طائلة من وثائق التأمين عبر نظام فونكس .. والجهة الثانية هي إدارةشرطة المرور التي تحصل هي الأخري علي رسوم لصالح المرور من وثيقة التأمين ولايدري أحد أين تذهب هذه الأموال التي يتم تحصيلها خارج أورنيك 15 .. والجهة الثالثة هي وزارة المالية التي تجني هي الأخري أموالاً من نظام فونكس الذي يحتفظ بكل ( داتا) سيارات المواطنين السودانيين ومؤسساتهم في مكان آمن !!
■ ماهي المصالح التي تعود لشركات التأمين من نظام فونكس ؟! .. كيف سيعمل هذا النظام علي المدي الطويل علي إضعاف قدرة الشركا علي النمو والتطور ؟! .. كيف سيقود هذا النظام شركات التأمين إلي المشاركة في الزيادة التصاعدية للأرباح والأموال التي يحصل عليها من يقفون خلف هذا النظام والذين تتضاعف عائداتهم بعيداً عن رقابة الأجهزة المعنية بالرقابة علي المال العام في البلاد ؟!
■ نجدد طرح هذه التساؤلات علي هيئة الرقابة علي التأمين والتي تختار حالياً موقف المحايد من نظام فونكس ..
■ نضع القضية برمتها أمام الدكتور محمد عبد الله درف وزير العدل .. القضية تستحق فتوي مقاصدية وقانونية من الجهات العدلية بالبلاد بعد أن وقف أصحاب المصالح يتفرجون علي نظام فونكس وفي فمهم ماء !!