أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، حزمة من القرارات الرامية إلى ضبط الوضع الاقتصادي ومكافحة التهريب في البلاد وتحسين قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار. وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، كامل إدريس.
وتضمنت القرارات إجراءات صارمة لضبط الاستيراد، حيث تم منع دخول البضائع إلا بعد استيفاء جميع الضوابط المصرفية والتجارية، إضافة إلى حظر دخول أي سلع لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة.
ولتعزيز جهود مكافحة التهريب، قررت اللجنة تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل اللازمة. وشملت القرارات إنفاذ القوانين الخاصة بمكافحة التهريب، واعتبار حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية جريمة تهريب، بغض النظر عن موقع الحيازة.
كما تم إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره لضمان عدم تهريبه. وقررت اللجنة حصر تجارة الذهب في جهة حكومية واحدة.
كما قرر الاجتماع إنشاء منصة رقمية قومية لتمكين الجهات الحكومية من تتبع حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن حتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
وقرر الاجتماع كذلك مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم “154” المتعلق باستيراد السيارات، ومراجعة الأوامر الصادرة من الولايات بفرض جبايات غير قانونية. وسيتم أيضًا مراجعة سياسة الصادرات لإزالة العقبات التي تعيق زيادتها.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء.
