القت السلطات السودانية، القبض على مشتبه بهم في شبكة تزوير شهادات الوارد (im) والبوليصة في مطار بورتسودان الدولي، بينما هرب سمسار التخليص الجمركي (ج.ا) إلى دولة الإمارات بعد نشر مقال سطرته الصحفية رشان أوشي.
وقالت رشان إن أحد المشتبه بهم حاول في لحظات الارتباك الأولى، طمس آثار الجريمة، وذلك بحذف كل الملفات من جهاز الكمبيوتر المخصص له، في سبيل البحث عن طرق النجاة.
وكانت رشان قد كتبت مقالا تحت عنوان “في سرداب الفساد.. شبكة تزوير بمطار بورتسودان تهدر عائدات الدولة” كشفت فيه عن وجود شبكة تزوير مستندات رسمية خطيرة في مطار بورتسودان، تسببت في إهدار ملايين الجنيهات من عائدات الجمارك، ويتورط فيها وسيط تخليص جمركي “سمسار” يدعى (ج.ا)،لا يمتلك رخصة تخليص جمركي، ولا سجل تجاري لاستيراد رسمي و موظفين من الجمارك والتعريفة، متورطين في تمرير الشهادات المزورة.
وبحسب المقال أن عملية التزوير بدأت بتعديل بيانات “البوليصة” (B/L)، حيث يتم تعديل رقم “البوليصة” في مستندات الشحن لتتوافق مع نماذج (IM) مزورة تُدخل على النظام، ثم إعادة استخدام أرقام نماذج (IM)، مع العلم بأن رقم نموذج (IM) متسلسلاً لا يقبل التكرار، بعد إصداره من بنك السودان.
وقالت رشان حينها إنها تملك مستندات تحوي رقم متكرر لعدد من شهادات الاستيراد ، وهو ما يكشف عن جريمة تزوير؛ و يتم تمرير الشهادات المزورة عبر موظفين مختصين في تجهيز التعريفة الجمركية.
وأشارت إلى أن باخرة “سكر” كانت سبباً في الكشف عن شبكة التزوير، عندما ظهرت استمارة (IM) خاصة بسلعة سكر مستوردة عن طريق البحر مرتبطة بشهادة استيراد لأجهزة إلكترونية دخلت عن طريق مطار بورتسودان.
وشكلت إدارة الجمارك، لجنة “تقصي حقائق”، واكتشفت عدد (30) شهادة مزورة، مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات من الرسوم والعوائد، وفجأة توقفت اللجنة عن العمل.
وأكدت مصادر خاصة أن وسيط التخليص الجمركي(ج.ا)، أقر أمام لجنة “تقصي الحقائق” باستخدام نماذج مزورة، ورغم ذلك لم تُتخذ أي إجراءات قانونية بحقه أو بحق شركائه من الموظفين رغم مرور أكثر من شهر على بدء التحقيقات.
يجدر الإشارة الى ان التزوير في نماذج (IM) يعرقل الرقابة المصرفية على العمليات التجارية، ويفقد بنك السودان السيطرة على إدارة النقد الأجنبي، مما يُؤدي إلى انهيار في سوق العملة وتفاقم أزمة الصرف.
وقالت إن أزمة الضمير الوطني في السودان تجسد ما بات يُرى من ذيول الأحداث الكبرى، وتكشف عمّا تنتهي إليه الحرب والفوضى في أي بلد من بلدان العالم، في الوقت عينه تُنبه إلى ضرورة وأهمية تقوية واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادة حكم القانون
