تقرير : ضياءالدين سليمان
سيجد عدداً من القانونيين التابعين لمليشيا الدعم السريع أنفسهم في مواجهة القانون الذي ينتمون الي العمل في حقله.
فلما كان القانون قد أسس لمناصرة الضعفاء واسترداد حقوق المظلومين وجد قانونو مليشيا الدعم أنفسهم اول من ينتهكون القانون تارة بالانحياز السافر الي مليشيا اقل ما يمكن وصفها بأنها ارتكبت كل الموبقات وضربت بالقانون الإنساني عرض الحائط أو العمل ضمن حكومة المليشيا وهو الأمر الذي يعد تمرداً صريحاً على سلطات الدولة تارة أخرى.
فموخراً أعلنت السلطات السودانية قائمة من القانونيين التابعين لمليشيا الدعم السريع ضمن قوائم المطلوبين للعدالة الحاقاً لقادتها وعناصرها المجرمين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات في حق الشعب السوداني.
إعلان النيابة
وأعلنت النيابة العامة، أمس الاول الإثنين قائمة من القانونيين التابعين لمليشيا الدعم السريع مكونة من (49) محاميًا من ولاية جنوب دارفور ضمن قوائم المطلوبين للعدالة.
وقالت النيابة في إعلانها ان المطلوبون قد قبلوا العمل كمستشارين وقضاة ومسؤولين تنفيذيين في مؤسسات شكلتها مليشيا الدعم السريع بالولاية.
وبحسب الإعلان فإن القائمة شملت أسماءاً بارزة كانت ضمن الجهاز التنفيذي القضائي الذي أعلنت عنه المليشيا في عدد من محليات ولاية جنوب دارفور
وشملت قائمة النيابة اسماء من بينها دريج علي إسحق الذي عينته المليشيا رئيسًا للإدارة القانونية بجنوب دارفور، والمناوي الطاهر الذي أسندت إليه وزارة الحكم المحلي، إضافة إلى عامر أبكر المدير التنفيذي لمحلية الوحدة، وعيسى محمد صالح نائب رئيس الجهاز القضائي، بجانب مجموعة من القضاة ووكلاء النيابة والمستشارين.
بالقانون
وبحسب الإعلان الذي بثه التلفزيون القومي، فإن الملاحقة جاءت بموجب المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 استنادًا إلى الدعوى الجنائية رقم (4032) للعام 2025، وبالاستناد إلى المواد (21/26/50/51/62/163/186/190/191) من القانون الجنائي، فضلًا عن المواد (14/17/27) من قانون جرائم المعلوماتية.
وطالبت النيابة المطلوبين بتسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، كما ناشدت المواطنين بالمساعدة في ضبطهم.
وخلال سنوات الحرب ، أصدرت النيابة العامة ذاتها أوامر بالقبض على عدد من قادة الدعم السريع على رأسهم قائدها “حميدتي” وشقيقه عبد الرحيم دقلو في الدعوى الجنائية رقم 8798 تحت دعاوى تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وتهم أخرى.
عطفاً على عدد من الكوادر السياسية الإعلامية التابعين لمليشيا الدعم السريع بلغت جملتهم أكثر من 250 شخصا من السياسيين والصحفيين والناشطين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع.
خرق القانون
وأكدت مصادر قانونية أن ما قام به المحامون يعد خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للعمل العدلي، من بينها قانون السلطة القضائية وقانون وزارة العمل وقانون النيابة العامة، مشيرة إلى أن التعيين في المناصب العدلية يخضع لامتحانات ومعاينات يشرف عليها رئيس الجهاز القضائي.
وأوضحت المصادر أن الإعلان يعد تمهيدًا لمحاكمات غيابية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد بحق المتهمين.
تمرد صريح
ويرى الخبير القانوني مولانا محمد أبوبكر خاطر ان ما فعله عدد من المحاميين بالعمل مع مليشيا الدعم السريع يندرج تحت بند التمرد الصريح ضد سلطات الدولة والتي يجب عليها تقابله بحسم لان التمرد في تعريفه يعرّف بأنّه عصيان أوامر قيادة القوات المسلحة أو رجال السلطة، أو العمل مع قوة متمردة وهو مافعله المحاميين الذين عملوا مع المليشيا المتمردة.
ويقول خاطر “تمرد المحامي على الدولة” بأنها خيانة أو تمرد ضد الدولة، ويحدد القانون العقوبات لكل حالة على حدة، وقد تشمل هذه العقوبات السجن أو الإعدام، بالإضافة إلى الغرامات، والمحامون كغيرهم يخضعون للقوانين العسكرية والمدنية حسب طبيعة التمرد. العقوبات تختلف حسب درجة الخطورة، وطبيعة التمرد (هل كان مسلحة أم لا)، وفي ظروف استثنائية مثل الحرب، حيث تشتد العقوبات.
