إلى السلطات الأمنية للتحقيق!!
(رقيق أبيض) أم عقودات (سخرة)؟! ماذا يجري؟؟
الموظفة (د) التابعة لإحدى الجهات الحكومية تقوم بممارسة نشاط غريب، حيث تقوم بتسفير الفتيات وإرسالهن إلى بعض الدول العربية وذلك عقب التنسيق مع بعض الوكالات، حيث تقوم بعمل إجراءاتهن وإرسالهن بحسب فهمها للعمل في الخارج نظير أموال يقمن بدفعها لها. ولكن، ما طبيعة تلك العقودات التي بموجبها تغادر الفتيات للخارج خاصة أنهن بمواصفات محددة وعلى قدر من الجمال اللهم إلا إن كانت تلك العقودات زائفة، وإنها تستغلهن في أعمال “البغاء” وتجارة “الرقيق الأبيض”، أو العمل (سخرة) في منازل أثرياء بتلك الدول.
السيدة المذكورة أرسلت لدولة (الإمارات) وغيرها من الدول عددًا من الفتيات ولكن أحدًا لم يشِ بها. مثل هذه الأنشطة الهدامة تجعلنا نطالب السلطات الأمنية بفتح تحقيق حول ما ذكرنا وجمع معلومات حول نشاط السيدة والفتيات اللائي قامت بإرسالهن للخارج والتحري من وظائفهن وهو أمرٌ سهل للدولة إن ثبت أنهن يعملن في وظائف فلا مانع، أما إن كن يمارسن أية أنشطة أخرى مسيئة للدولة، فيجب هنا مقاضاة المذكورة، وكل من يساندها، فهذا النشاط لا يمارسه شخص واحد عادة وإنما جهات وأشخاص متعددين ويتم في غاية الدقة والهدوء حتى لا ينكشف أمرهم نطالب بالتحقيق.
من أين تأتي بهؤلاء الفتيات؟؟
هذه السيدة استرعت في ذاكرتي قصة السودانية التي كانت تقوم باستجلاب فتيات من الهند والفلبين بحجة تشغيلهن معلمات لغة إنجليزية إلا أنها كانت تحتجزهن وترسلهن للعمل (سخرة) في منازل أشخاص ووجهاء القوم وأصحاب الأموال وكانت تجبرهن على (البغاء)، وبالتالي تستغلهن (رقيق أبيض). ولكن الصدفة لعبت دورها حينما أبلغت القنصلية الفخرية لدولة الفلبين وزارة الخارجية بأن مواطنة فلبينية محتجزة في تلك الإحداثيات حسبما أرسلتها هي لخطيبها في الفلبين، وكانت المداهمة التي سقطت بعدها أقنعة إحدى أخطر تجار الرقيق الأبيض في السودان، وبعدها تدخلات النافذين والوساطات حالت دون تقديمها لمحاكمة عادلة.
إن ثبتت التهمة هذه المرة فيا ترى هل ستحاكم هذه أم أن الأجاويد والوساطات ستتدخل وتحول دون تحقيق العدالة؟!



