قال عبد الحي يوسف إن تجارب الشعوب والأمم أثبتت أن العسكريين لا يصلحون للحكم وإدارة شؤون العباد ولذلك لا ينبغي لهم أن يحكموا
وشدد عبدالحى يوسف خلال حديثه فى برنامج تلفزيونى أن العسكر لا يؤمنون بتبادل السلطة لأن الحكم الأصل فيه ان تتكافأ الفرص وكل يعرض بضاعته وبينما الجيش تنحصر مهمته في حماية الحدود والذود عن الوطن وطالب الشيخ عبدالحي يوسف الجيش بالابتعاد عن الحكم وترك الأمر للمدنيين وأكد أن الحكم يتنافس فيه المدنيون ويكون الجيش طرفا محايدا لمراقبة العملية الديمقراطية والشورية.
لا نختلف مع عبدالحى يوسف فى أن العسكر لا يصلحون للحكم وأن أدوارهم تنحصر فى حماية الدستور وحماية الحدود وعندما يؤدى خريجى الكلية الحربية القسم يكون قسمهم من أجل حماية الأرض والعرض وحراسة الدولة والدستور ولو أدى ذلك الى المجازفة بالحياة لكن يا عبدالحى نجد الأحزاب السياسية السودانية هى التى تساعد العسكر بالإستيلاء على مقاليد السلطة فى السودان وأنت تعلم علم اليقين أن حزب الأمة قام بتسليم السلطة للفريق إبراهيم عبود فى ١٧ نوفمبر ١٩٥٨ بعد عامين من إستقلال السودان وأنت تعلم أن الحزب الشيوعى جاء بحكومة جعفر نميرى فى ٢٥ مايو ١٩٦٩ عطفا على سرقة الأحزاب للثورات من لدن ثورة أكتوبر ١٩٦٤ ثم ثورة رجب ابريل ١٩٨٥ وأخيرا سرقة ثورة ديسمبر ٢٠١٨ التى أوردت فيها الأحزاب السودان موارد الهلاك وما جرى فى السودان اليوم ما هو إلا صراع سياسى بأدوات عسكرية.
عبدالحى يوسف يعلم علم اليقين أن الجبهة الإسلامية القومية إختارت العميد طيار مختار محمدين أحمد ليكون قائدا لإنقلاب حكومة الإنقاذ الوطنى بيد أن طائرته تحطمت فى النيل الأزرق اثناء أحداث الكرمك وبعدها تم إختيار العميد عمر حسن أحمد البشير الذى قام بتجنيده للحركة الإسلامية الفشاشوية والذى أتى به الإسلامى عمر سليمان من منطقة الميرم الى الأبيض وسلمه لإبراهيم السنوسى الذى حضر معه الى الخرطوم وبعدها اعلن عن ثورة الإنقاذ الوطنى فى يوم الجمعة الموافق الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ فيما كانت الجبهة الإسلامية تسابق إنقلاب البعثيين الذين قرروا الإنقلاب على عمر البشير فى شهر رمضان والذين تم إعدامهم فى شهر رمضان مما يؤكد أن الأحزاب السياسية هى التى تجبر القوات المسلحة بالإقدام على الإستيلاء على السلطة فى السودان
وأحيانا تتدخل القوات المسلحة لحسم الفوضى السياسية وإيقاف الصراعات السياسية بين الأحزاب وهذا ما حدث فى الحادى والعشرين من إكتوبر ٢٠٢١ والتى عرفت بقرارات البرهان التى عطل بها العمل بالوثيقة الدستورية وأوقف الفوضى التى أحدثتها أحزاب قحت والتى سيطرت فيها على مؤسسات الدولة منذ صباح الحادى عشر من أبريل ٢٠١٩ وحتى قرارات إكتوبر وأكبر ماخور فساد تمثل فى لجنة إزالة التمكين بعد ثورة إكتوبر علاوة على خداع الشباب بشعارات مُرّحلة منذ سبعينات القرن الماضى لتصفية حسابات قديمة ما بين اليسار والجيش والذى إنتهى بالعمل على تفكيك القوات المسلحة وهيكلتها بصورة تخدم مصالح الأحزاب.
المزيد من المشاركات
كل الأحزاب السودانية قامت بتجنيد عدد من الضباط بالجيش منهم من يتم تجنيدهم عقب تخرجهم من الكلية الحربية ومنهم من يتم تجنيدهم وإختيارهم قبل دخلوهم الكلية الحربية ولذلك تكون الأحزاب السياسية هى من تجبر الجيش بالوصول الى حكم السودان ولم يتجرأ أى ضابط أن يقدم على إنقلاب عسكرى ما لم تكن لديه حاضنة سياسية تمهد له مرحلة ما بعد الإنقلاب وحتى ضباط الجيش يعرفون أنهم لا يصلحون لحكم السودان بقدر ما أنهم يقومون بحسم الفوضى السياسية فوضى جماعة الديمقراطية (كان شالها كلب ما نقول ليهو جر) .
من مهام الجيش حماية الدستور فى دولة لم تكتب دستور دائم منذ إستقلالها وحتى اليوم وأخيرا تم تعطيل الدستور والإستعاضة عنه بالوثيقة الدستورية المبلولة التى تغوط عليها واضعيها قبل المعارضين لها .
أنا مع عبدالحى يوسف أن العسكر لا يصلحون للحكم وأن مهمتهم حماية الدستور والحدود فهل هناك سياسيين وأحزاب سياسية لديها المقدرة على ممارسة العملية الديمقراطية من دون أن تمتطى ظهر القوات المسلحة للوصول الى الحكم على نسق إذهب أنت للقصر رئيسا وأذهب أنا للسجن حبيسا أم عبدالحى يوسف يريد أن يوقع بين الجيش والتيار الإسلامى الذى ينتمى إليه ويبقى السؤال قائما يا عبدالحى