عبدالماجد عبدالحميد يكتب … إلي وزير العدل .. هل يحتاج السودان إلي التعاقد مع مكتب محاماة خارجي ؟!
- ألغي وزير العدل مشكوراً قراره القاضي بتعيين محمود حلفاوي العضو السابق بلجنة التمكين مديراً للمكتب التنفيذي للوزير .. وبرر الوزير قرار التعيين المُلغي بأنه لم يكن يعرف أن حلفاوي كان عضواً بارزاً بلجنة التمكين وأحد الذين ساهموا مساهمة بائسة وأصيلة في الحملة الشعواء لفصل آلاف الكفاءات من المستشارين و القانونيين ..
- نجد العذر لوزير العدل لعدم معرفته بالمحامي محمود حلفاوي .. نرجو من الأخ الوزير ولمصلحة سير العدالة السودانية أن يطلب معلومات دقيقة عن المحيطين به من أعضاء لجنة التمكين السابقين وأبرزهم رئيس الدائرة المدنية بوزارة العدل والذي كان من المقربين جداً للوزير السابق نصرالدين عبدالباري والذي وضعه ذراعاً وعيناً له في تحضير الملفات التي ذهبت للجنة التمكين .. السؤال هنا : هل تاب رئيس الدائرة المدنية بوزارة العدل عن فترته سيئة الذكر في لجنة التمكين السابقة أم أن الوزير لايعلم أيضاً شيئاً عن بروفايل الرئيس الحالي للدائرة المدنية بوزارة العدل ..
- وزير العدل ليس وحده .. مولانا النائب العام أيضاً يحتاج إلي التدقيق في المجموعة المحيطةبه ومنهم من تربطه صلات وقنوات تواصل لاتزال سالكة مع المليشي نصرالدين عبدالباري المسؤول عن ملف حقوق الإنسان بمليشيا التمرد !!
- هنالك مئات المخلصين والأكفاء داخل وزارة العدل والنائب العام .. وليس من مصلحة العدالة في بلادنا التضييق علي أهل الكفاءة بشبهة انهم من فلول النظام السابق وهي الفرية التي تمتطيها كوادر بقايا شتات الحرية والتغيير للعودة إلي المشهد السياسي والتنفيذي حيث يجلسون علي كراسي مناصب مهمة وخطيرة تمكنهم من تعطيل العمل في دولاب الدولة إن لم نقل صراحة مد جسور التواصل مع المليشيا وجناحها السياسي الذي لا تزال أذرعه متجذرة في أكثر من وزارة .. وفي أكثر من موقع غاية في الأهمية والحساسية ..
- في الأخبار داخل وزارة العدل أن الوزارة شرعت فعلياً في التعاقد مع مكتب محاماة واستشارات قانونية أجنبي لتستعين به في تقديم عريضة دعوي جنائية أمام محكمة العدل الدولية باسم السودان ضد دولة الإمارات ..
- وزارة العدل ستتعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي هذا بملايين الدولارات .. وتم تقديم 3 فواتير و3 سيرة ذاتية ل3 مكاتب عالمية لاتزال مشاورات الفحص الأمني بشأنهم تجري علي قدمٍ وساق لاختيار من يرسو عليه عطاء التداول ومن ثم يشرع في تجهيز الملفات المطلوبة لتقديم الدعوي .. والمحزن أنّ الملفات هذه جاهزة ولايحتاج مكتب المحاماة الأجنبي القادم إلا الأكل من الطبق الجاهز !!
- والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل يحتاج السودان للتعاقد مع مكتب محاماة واستشارات قانونية أجنبي في ظل تواجد المئات من الكفاءات والكوادر القانونية من أبناء السودان الذين يتمتعون بسمعة وتجارب عالمية في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ويمكنهم الترافع باسم السودان أمام كافة المحاكم الدولية دون مقابل مادي ..
- قرار وزارة العدل التعاقد مع مكتب محاماة واستشارات قانونية أجنبي يحتاج إلي مراجعة ..
- هل انتقل سماسرة التجارة في أزمات السودان إلي مقر وزارة العدل ببورتسودان ؟!!