اخبار

وزير المعادن يوضّح حقيقة ما راج حول شقيق ( البرهان)

نفى وزير المعادن السوداني نور الدائم طه صحة المزاعم التي تحدثت عن لقاء جمعه بحسن البرهان، شقيق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بشأن ملفات تتعلق بتعدين الذهب.

وأكد الوزير، في منشور رسمي، أنه لم يلتقِ حسن البرهان في أي مناسبة، واصفاً ما ورد في التقرير بأنه “كذب سخيف” يضاف إلى سلسلة من الأكاذيب المتكررة، داعياً مروّجي هذه الشائعات إلى إدراك أن الافتراء لا يصنع واقعاً سياسياً أو مهنياً.

وفي سياق رده على ما أثير، شدد نور الدائم طه على أن استقبال المواطنين في منزله أو مكتبه لا يُعد أمراً مستغرباً أو معيباً، بل هو حق يكفله الدستور والقانون والأعراف السودانية، مؤكداً أن من يرى في ذلك شبهة أو تجاوزاً إنما ينطلق من دوافع سيئة ونوايا غير سليمة. وأضاف أن منصبه كوزير لا يمنعه من التواصل مع المواطنين، وأنه يرحب بأي زيارة تأتي في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة العامة، نافياً أن تكون هناك أي لقاءات خاصة أو تفاهمات غير معلنة مع أفراد من عائلة البرهان.

وكانت منصة “Africa Intelligence”، المتخصصة في الشؤون الإفريقية، قد نشرت تقريراً تحدثت فيه عن زيارة مزعومة قام بها حسن البرهان إلى وزير المعادن السوداني، في اليوم التالي لتعيين الأخير في منصبه، مشيرة إلى أن اللقاء تناول سياسات التعدين في البلاد. واعتبر التقرير أن هذه الخطوة تعكس رغبة واضحة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الإبقاء على السيطرة الكاملة على ملف التعدين، وعدم منح الحكومة المدنية أي مساحة للتأثير في هذا القطاع الاستراتيجي.

وبحسب ما ورد في التقرير ذاته، فإن حسن البرهان يدير مصالحه الشخصية داخل قطاع التعدين، مستفيداً من تسهيلات يُعتقد أن شقيقه يوفّرها له بحكم موقعه في السلطة. وأشارت المجلة إلى أن الرجل حقق أرباحاً كبيرة من خلال علاقاته بشركات تعدين، حيث تلقى مبالغ مالية ضخمة مقابل منح تصاديق ومربعات تنقيب لتلك الشركات، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى شفافية إدارة هذا القطاع الحيوي في السودان.

وخلص تقرير “Africa Intelligence” إلى وجود مؤشرات قوية على تنامي نفوذ عائلة البرهان داخل قطاع التعدين، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة المدنية على ممارسة سلطتها في إدارة الموارد الاقتصادية للبلاد. وتأتي هذه المزاعم في وقت حساس تشهده الساحة السودانية، حيث تتصاعد المطالب بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وضمان استقلالية القرار الاقتصادي بعيداً عن النفوذ العسكري أو العائلي، خاصة في القطاعات ذات العائدات المرتفعة مثل التعدين

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى