أثار توقيع وزارة المالية، عقد شراكة لإنشاء وتشغيل منصة الإقرار المسبق للشحنات بين قوات الجمارك السودانية وشركة “سيستنسبل”، الكثير من الجدل بشأن شبهات حول الصفقة، لكون أن الشركة المعنية ذات ارتباطات في دولة الإمارات وهو ما يمكنها من الحصول على كافة معلومات الواردات السودانية من الخارج وأسعارها وبلدان المنشأ والشركات العاملة في كل مجال.
وكان الفريق صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك، قال عقب التوقيع إن العقد يأتي إتساقاً مع برنامج الربط الشبكي بين الجمارك والجهات ذات الصلة لتسهيل التجارة الخارجية بالتوافق مع معايير المنظومة الدولية في مجالها ما يعزز موثوقية عمليات تجارة السودان.
ونوه إلى أن العقد يضمن تطبيق نظام الإعلان المتقدم المسبق عن البضائع ومراقبتها والتحقق من دقة معلوماتها قبل تحميلها على السفن ويمنع دخول البضائع غير المتوافقة ؛ ما يعزز أمن الموانئ السودانية.
مشيراً إلى أن النظام يعمل على تحسين كفاءة الأداء بتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتسريع تدفق الشحنات ويقلل ازدحام الموانئ، كما يضمن تحصيل الضرائب الحقيقية على البضائع ما يعظم الإيرادات العامة للدولة.
إلا أن الكاتب الصحفي محمد إبراهيم قال إن حضور الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ومدير شرطة الجمارك الفريق صلاح أحمد إبراهيم لهذا التوقيع لا يمكن تفسيره إلا عن طريقين الأول أن جبريل وصلاح شركاء في هذا الفساد وهذه الثغرة الأمنية التي تسمح لشركة ذات إرتباطات بالعمل في دولة الإمارات بالحصول على كافة معلومات الواردات السودانية من الخارج وأسعارها وبلدان المنشأ والشركات العاملة في كل مجال والثاني أن جبريل وصلاح في غفلة من أمرهما وهما شخصان (مساكين ساكت والغنماية تاكل عشاهم) ويمكن لأي جوكي أن يخدعهما وبالتالي فهما غير مؤهلين للمهام الكبيرة التي يتوليانها.
ونوه إلى أن هذه الشركة مملوكة لمواطن صومالي له ارتباطات كثيرة نحتفظ عن نشرها في هذا الفضاء حماية لأمن وطننا القومي وينبغي التحقيق في الطريقة التي حصل بها على وثائق ثبوتية سودانية وهل تم هذا بغرض التحايل على القانون؟
وتساءل ما هي علاقة الشخ الموقع للعقد بهذه الشركة وهل وضعه فيها يؤهله لتوقيع عقود مع حكومة السودان؟ ما هي علاقة المواطن السوداني عبدالكريم بهذه الشركة وأتحفظ هنا عن الحديث عن صلاته بمسؤولين متنفذين في الحكومة السابقة وحزب المؤتمر الوطني؟ ما هي علاقة هذه الشركة بالشركة الفلبينية التي تم طردها من العمل في ميناء بورتسودان بعد أن تبينت الحكومة السابقة أنها واجهة لجهات أخرى؟ هل هذه المنصة أولوية بالنسبة لشرطة الجمارك ووزارة المالية؟ هل تم طرح هذه المنصة في عطاء تتنافس عليه الشركات المحلية بشروط أمنية صارمة وقاسية؟
وتابع محمد إبراهيم “أين شركات جهاز الأمن وشركات الشرطة والشركات المملوكة للدولة كلها من هذا العمل، ولماذا لا يتم حصر مثل هذا النوع من العطاءات عليها؟ أين وزير الداخلية من هذه الاتفاقية ولماذا تم استبعاده منها؟ أين وزير العدل من هذه الاتفاقية وهل تمت استشارته في محتواها؟ أين وزارة الخارجية من هذه الاتفاقية وهل تم جمع معلومات كافية عن هذه الشركة من سفارات السودان في الإمارات وسلطنة عمان والصومال؟
وأضاف “هذا فساد صريح وأنا أتحمل مسؤولية هذا الإتهام الواضح وينبغي على جهاز الأمن حتى لو كان موالياً للجنجويد والعدو أن يكون أكثر أخلاقية في الفساد والنهب بحيث لا يسمح بتعريض الأمن الإقتصادي القومي لمثل هذا الخطر المؤذي، هذا ما تسمح به الظروف للنشر الآن وعلى السلطات ألا تكون فاسدة وإن أفسدت عليها ألا تكون فاسدة وبليدة إلى هذا الحد ففي الغد لن تجد ما يمكن أن تفسد فيه
