كشف تقرير لمنظمة العون السويسري عن زيادة تصدير الذهب السوداني إلى الإمارات من 17 طناً إلى 29 طناً عام2024م أي في سنة الحرب الكبرى، فيما استوردت الإمارات 27 طناً من الذهب السوداني المنهوب بواسطة الدعم السريع حيث وصلها 18 طناً عن طريق ليبيا و9 أطنان عن طريق تشاد.
وقالت المنظمة في تقرير إن إحصاءات التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصادرة مؤخرًا عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة العالمية تشير إلى تواصل الإمارات استيراد الذهب من شبكات التهريب ومصادر مرتبطة بالنزاعات، وخاصة من السودان والدول المجاورة.
ونوهت إلى أنه في عام 2024، استوردت الإمارات 29 طنًا من الذهب مباشرةً من السودان، بزيادة عن 17 طنًا في عام 2023، إلى جانب كميات كبيرة تمر عبر الدول المجاورة: 27 طنًا من مصر، و18 طنًا من تشاد، و9 أطنان من ليبيا.
وبحسب التقرير تُعدّ هاتان الدولتان الأخيرتان بمثابة “نقاط خروج” للذهب الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا شبه عسكرية سودانية تتصدر فظائعها عناوين الصحف. تؤكد هذه الأنماط والتدفقات دور الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية للذهب السوداني المُهرَّب، كما هو مُفصَّل في تقرير SWISSAID حول الذهب الأفريقي الصادر في مايو 2025.
وقالت المنظمة إن هذه الظاهرة لا تقتصر على السودان وجيرانه ففي عام 2024، استوردت الإمارات العربية المتحدة 31 طنًا من الذهب من أوغندا (ارتفاعًا من 14 طنًا في عام 2023) و19 طنًا من رواندا (ارتفاعًا من 13.8 طنًا في عام 2023)، وهما دولتان تنتجان القليل من الذهب لكنهما بمثابة مراكز للذهب المهرب، لا سيما من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يرتبط جزئيًا بالصراعات.
وأكدت المنظمة أن دول أخرى تعمل كنقاط خروج للذهب غير القانوني: استوردت الإمارات العربية المتحدة 52 طنًا من توغو (4 مليارات دولار أمريكي)، وهي دولة لا تنتج أي ذهب تقريبًا، مما يسلط الضوء على حجم شبكات التهريب الإقليمية وروابطها بالإمارات العربية المتحدة.
في الفترة ما بين صياغة هذا البيان الصحفي أمس ونشره يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، تمت إزالة البيانات المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2024، والتي تم نشرها عبر الإنترنت في 31 أكتوبر 2025، من منصة الأمم المتحدة لبيانات التجارة الدولية
