أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة السودانية أصدرت توجيهات عاجلة برفع معدلات التوليد الكهربائي فورًا، في تحرك يستهدف احتواء الطلب المتصاعد على الكهرباء في ولاية الخرطوم وعدد من الولايات، مع إعطاء أولوية قصوى للقطاعات السكنية، الصناعية، الصحية والزراعية، في ظل أوضاع تشغيلية معقدة.
وبحسب معلومات حصلت عليها” اليوم نيوز” ، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الطاقة والنفط، المهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد، مع مديري شركات الكهرباء، حيث شدد على أن استقرار الشبكة القومية يمثل حجر الزاوية في استمرار الإنتاج وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.
وأكد الوزير، وفق المصادر ذاتها، أن الدولة ماضية في إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة، التي تعرضت لأضرار جسيمة، مشيرًا إلى أن إصلاح محطات التوليد وخطوط النقل بات أولوية سيادية لا تحتمل التأخير، لضمان أمن الطاقة واستدامة الإمداد الكهربائي.
وفي السياق، ناقش الاجتماع الترتيبات الفنية العاجلة لزيادة الإنتاج من التوليد المائي والحراري، إلى جانب التوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تُعد من أعلى القطاعات نموًا وجذبًا للاستثمار في المرحلة المقبلة، وفق تقديرات فنية عرضت خلال اللقاء.
وأظهرت تقارير فنية قُدمت للوزير تقدم العمل في محطات “كلانيب” و”قري 3” و”أم دباكر”، حيث شدد على ضرورة تأمين هذه المنشآت الاستراتيجية وحمايتها لضمان استمرارية الإمداد وعدم خروجها عن الخدمة، لما تمثله من ثقل في منظومة الكهرباء القومية.
كما تناول الاجتماع، وفق مصادر مطلعة، آليات التنسيق مع وزارة المالية وبنك السودان لتوفير الضمانات والتمويل اللازم للمشروعات العاجلة، إلى جانب معالجة الملفات المالية المرتبطة بمشروعات الربط الكهربائي مع مصر وإثيوبيا، بما يضمن تدفق الطاقة ويعزز استقرار الشبكة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على قطاع الكهرباء، ما يجعل أي خطوة لزيادة التوليد وتحسين كفاءة الشبكة عاملًا حاسمًا في دعم الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
