أفادت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس تقدم باعتذار رسمي ومباشر لموظف بمكتب أراضي ولاية الخرطوم، آيات محمد المأذون، بحضور والي الولاية، وذلك على خلفية المشادة الأخيرة التي وقعت داخل المكتب مع عضو بمجلس السيادة، في واقعة أثارت نقاشًا واسعًا حول سيادة القانون وهيبة الخدمة المدنية.
ووفق معلومات حصلت عليها” اليوم نيوز” ، جاء الاعتذار بتوجيه مباشر من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، وتعكس توجهًا رسميًا لاحتواء الأزمة ومنع انعكاساتها على مؤسسات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء تقدير الدولة العالي لمهنية العاملين بقطاع الأراضي في السودان عمومًا وولاية الخرطوم على وجه الخصوص، مشددًا على أن الالتزام بالقانون يمثل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه، وأن الدولة تقف خلف موظفيها في مواجهة أي محاولات للتأثير أو الضغط خارج الأطر الإدارية.
وفي تطور لافت، أصدر البروفيسور كامل إدريس قرارًا بإلغاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي اتُخذت بحق الموظف آيات المأذون، مع توجيه بعودته الفورية لمباشرة مهامه، في رسالة واضحة لتعزيز هيبة الخدمة المدنية وترسيخ مبدأ استقلال المؤسسات الحكومية.
وشدد رئيس الوزراء، بحسب المصادر، على أن مبدأ “المساواة أمام القانون” يظل أساس الحكم الرشيد، مؤكدًا عدم استثناء أي مواطن أو مسؤول – مهما علا موقعه – من اللوائح المنظمة لمعاملات الأراضي بولاية الخرطوم، باعتبارها من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على الأمن المجتمعي والاستثمار.
وفي إطار معالجة تداعيات الحادثة، أعلن رئيس الوزراء عن مبادرة لعقد جلسة تصافٍ تضم الدكتورة سلمى عضو مجلس السيادة وموظفي مكتب الأراضي، بهدف إعادة الاستقرار لبيئة العمل وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وأظهرت مقاطع مصورة، جرى تداولها على نطاق محدود، أجواءً إيجابية خلال اللقاء، وسط ترحيب من العاملين بالخطوة التي اعتبروها انتصارًا للقانون والمؤسسية في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد.
