أعلنت حكومة ولاية الخرطوم فتح تحقيق رسمي واسع لتقصّي الحقائق حول واقعة مثيرة داخل مكتب أراضي الخرطوم، انتهت بإيقاف أحد أقدم قيادات الخدمة المدنية، في حادثة وضعت مبدأ سيادة القانون واستغلال النفوذ تحت مجهر الرأي العام.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيق جاء عقب تداول محتوى مكثف على الوسائط الإلكترونية بشأن مشادة وقعت داخل مكتب أراضي محلية الخرطوم، مؤكدة أن حكومة الولاية تعهدت بتنفيذ نتائج التحقيق وفق أحكام قانون الخدمة المدنية، مع الالتزام بكشف الوقائع كاملة للرأي العام.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم قرارًا بإيقاف مدير أراضي محلية الخرطوم، آيات الله محمد أحمد المأذون، عن العمل، بتوجيه من الأمين العام لحكومة الولاية، بعد مواجهة مباشرة جمعته بعضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار داخل مكتبه.
ووفق معلومات حصلت عليها” اليوم نيوز” ، تعود جذور الواقعة إلى رفض المدير تمرير إجراءات بيع قطعة أرض استثمارية مجتزأة من مجمع إسلامي مملوك لوالد عضو مجلس السيادة، استنادًا إلى قرار والي الخرطوم الصادر في 28 ديسمبر 2025، والذي نص صراحة على إيقاف إصدار أي قرارات تخطيطية أو تصرفات في الأراضي لأي غرض.
وبحسب شهود عيان تحدثوا للصحفية رشان أوشي، فقد طلبت عضو مجلس السيادة من مدير الأراضي التواصل مع والي الخرطوم لتجاوز القرار، إلا أن الأخير تمسك بالتسلسل الإداري ورفض تنفيذ الطلب، معتبرًا أن أي إجراء مخالف يُعد خرقًا مباشرًا لتوجيهات الوالي.
وأظهرت إفادات متطابقة أن الموقف تصاعد لاحقًا بحضور الأمين العام لحكومة الولاية ووزير التخطيط العمراني، حيث جرى إخراج المدير من مكتبه قبل صدور قرار الإيقاف رسميًا، في مشهد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإدارية والسياسية.
ويكتسب القرار حساسية خاصة في ظل أن المدير الموقوف أمضى قرابة 40 عامًا في الخدمة المدنية، ولم يتبق له سوى ستة أشهر على التقاعد، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حادة حول استقلالية المؤسسات، وحماية الموظفين العموميين، وحدود تدخل المسؤولين الدستوريين في العمل التنفيذي.
وأكدت حكومة ولاية الخرطوم، في بيان مقتضب، أن جميع العاملين يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يكفل لهم الحماية القانونية، مشددة على أن التحقيق سيحسم الوقائع دون اعتبارات شخصية أو سياسية، في وقت يترقب فيه الشارع السوداني نتائج التحقيق باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لشعارات الإصلاح ومحاربة استغلال النفوذ.
