متابعات – اليوم نيوز – أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير بإصدار الجهاز المركزي للإحصاء تقريره في هذا الوقت، مشيراً إلى أهمية وجود تقارير حول معدل التضخم وأداء الموازنة العامة، خاصةً بعد فترة طويلة من غيابها نتيجة للحرب.
وأكد الناير أن الجهاز المركزي للإحصاء هو الجهة الرسمية التي يجب أن تتوافق تقاريرها مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
وأوضح الناير أن الآلية والمنهجية لحساب معدل التضخم تعتمد على معايير متعارف عليها دوليًا، لكن المشكلة تكمن في حجم البيانات التي تم جمعها. وأشار إلى أن جميع المؤشرات تدل على تراجع قيمة العملة الوطنية خلال فترة الحرب، وبالتالي يجب أن يتم حساب التضخم بدقة عالية وبصورة واقعية، مع إجراء مسح شامل للأسعار في الأسواق.
المزيد من المشاركات
وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد أعلن في وقت سابق أن شهر يونيو الماضي شهد أعلى معدل للتضخم خلال العام الحالي بنسبة 158.16٪، موضحًا أن النسبة بلغت 155.89٪ في المناطق الحضرية و159.43٪ في المناطق الريفية. ويعد هذا التقرير الأول للجهاز منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة التضخم يُعزى إلى زيادة أسعار الإيجارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في يونيو. وأوضح أن متوسط معدل التضخم بلغ 359.09٪ في عام 2021، و138.81٪ في 2022، بينما سجل 66.62٪ في العام الماضي. وفي النصف الأول من هذا العام، بلغ معدل التضخم 136.67٪.
وذكر التقرير أن أعلى معدلات التضخم سُجلت في الولاية الشمالية بنسبة 721.71٪، تلتها ولاية كسلا بمتوسط 273.05٪، ثم ولاية جنوب كردفان بنسبة 251.47٪، بينما سجلت ولاية الخرطوم أدنى متوسط معدل تضخم بنسبة 93.93٪.