أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية عن خطوات ملموسة لمعالجة قضية المواطنين الكولومبيين الذين تم خداعهم للعمل كمرتزقة في السودان. وأكدت الوزارة أنها فعلت فريق الاستجابة الفورية (GERI) لضمان عودة هؤلاء المواطنين بسرعة، بناءً على توجيهات الرئيس.
وأشار البيان إلى أن ظاهرة تجنيد الكولومبيين في النزاعات الدولية نتيجة لشبكات الاتجار بالبشر المتطورة أصبحت قضية متكررة.
وأوضح وزير الخارجية أن هذه المشكلة ترتبط بنقص الفرص في كولومبيا وبرامج إعادة دمج المحاربين السابقين في المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها تتحقق من أوضاع الكولومبيين المشاركين في النزاع في السودان، مع تقديم الدعم القنصلي اللازم وتنظيم إعادتهم.
كما شددت على التزام كولومبيا بمنع ممارسات الارتزاق، مشيرة إلى تقديم مشروع قانون يوافق على “الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم” التي أقرّتها الأمم المتحدة عام 1989.
دعا البيان الكونغرس للإسراع في اعتماد هذا القانون لتعزيز الإجراءات القانونية ضد أنشطة الارتزاق. وختاماً، شددت وزارة الخارجية على أن كولومبيا يجب أن تتوقف عن كونها مصدراً للجنود في الحروب، مؤكدة أن الحل يكمن في تعزيز السلام والتنمية الاجتماعية.
