قالت لجنة مقاومة الديوم الشرقية بالخرطوم إن الحي يمر بظروف استثنائية تتطلب من الجميع اليقظة والحذر لضمان الاستقرار الاجتماعي والأمني، وشددت على ضرورة محاسبة جميع الأشخاص الذين تعاونوا مع قوات الدعم السريع سواء بالتحريض أو الانتهاكات المباشرة أو الأعمال الإجرامية.
وأشارت لجنة مقاومة الديوم الشرقية في بيان اليوم السبت إلى أن تطبيق القانون على كل الأشخاص الذين انتهكوا وأجرموا في حق مواطني المنطقة أمر بالغ الأهمية، لا فقط لتحقيق العدالة، بل أيضًا لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتابع البيان قائلًا: “يجب محاسبة المتعاونين مع المليشيا بالإستناد إلى الشهادات والدلائل ووفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، تعد خطوة أساسية لتثبيت مبدأ عدم الإفلات من العقاب، لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يوجد بيننا من أجرم في حق أهلنا، ونعمل جاهدين على منعهم من العودة بيننا”.
وأوضح البيان إن العدالة هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام الاجتماعي وضمان حقوق المواطنين، لأن عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأفراد قد يفتح الباب أمام الفوضى، ويقود إلى أن يتخذ المواطنون استرداد حقوقهم بالقوة. وحذر البيان أن عدم تحقيق العدالة يؤدي إلى زيادة الصراع.
وناشدت لجنة مقاومة الديوم الشرقية المواطنين الذين تضرروا من انتهاكات وجرائم قوات الدعم السريع، أو الأذى من المتعاونين، بالتوجه إلى الجهات المختصة وفتح بلاغات رسمية ضدهم.
وحث البيان المتضررين بتقديم الشهادات الداعمة والدلائل التي تعزز من قوة البلاغات. وقال إن الشهادات تمثل خطوة حاسمة في تحقيق العدالة وإحقاق الحق.
وشدد البيان على عدم وجود أي شخص تعاون مع قوات الدعم السريع إبان فترة سيطرتها على المنطقة، مع الحرص في الوقت ذاته على عدم تعرض أي شخص للظلم.
وأردف البيان: “إننا نؤمن بأن العدالة هي الأساس لبناء مجتمعنا من جديد ولن نتوقف عن المطالبة بتطبيق القانون على كل من انتهك أو أجرم في حقنا، معًا سنتجاوز هذه المحنة، ولن نسمح بأن يكون هناك إفلات من العقاب في حق كل من أجرم، وسيظل هدفنا الأول هو ضمان الأمان والعدالة لكل مواطن سوداني”.
وأكدت تقارير موثقة أن قوات الدعم السريع جلبت مرتزقة من دول الجوار ونشرتها في منطقة الديوم الشرقية طيلة الشهور الماضية، وارتكبت جرائم قتل وأعمال عنف واسعة ضد المدنيين، واضطر مجموعة من المواطنين إلى ترك منازلهم للنجاة من هذه القوات
